وهذا ما يؤكده الباحث السياسي طوني بولس، في تصريح خاص، قائلا: «حزب الله متورط في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهذه حقيقة ثابتة غير قابلة للتغيير، لذا يحاول الاستفادة من أي أزمة في التعتيم على التحقيق في المرفأ».
تجميد الحكومة
بيّن «بولس» أن «حزب الله» يسعى الآن للاستفادة من تجميد عمل الحكومة، ورفض إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، في تطيير قضية المرفأ، بمعنى آخر يحاول تحويل الأزمة السياسية بين لبنان ودول الخليج لمصلحته، بهدف التعتيم على التحقيق، لإغلاق الملف تماما في مرحلة لاحقة.
وأضاف: «هذا ليس مستغربا من «حزب الله»، فقد قام بذلك أيضا في أحداث الطيونة، عندما افترى على رئيس حزب القوات اللبنانية، د. سمير جعجع، متهما إياه بمحاولة افتعال حرب أهلية، لمقايضته على إغلاق ملف المرفأ. ومن هنا لن تعود جلسات مجلس الوزراء، ولن يستقيل «قرداحي» إلا في حالتين: إذا وجد «حزب الله» الخناق يضيق عليه في أزمة لبنان الدبلوماسية مع دول الخليج أو أن يحصل على ما يريده في تجميد التحقيقات بمرفأ بيروت»، مؤكدا أن «الفشل سيكون نصيبه في الاحتمال اللبناني بسبب إصرار الشعب اللبناني على معرفة كيف انفجر المرفأ ومن المسؤول عن هذه الجريمة».
الأسوأ في بيروت
أما فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، اعتبرها بولس «الأسوأ في تاريخ بيروت الدبلوماسي». ويرى أن الحل يكون في استرداد الدولة اللبنانية سيادتها، كون الدول لا تتعامل مع الميليشيات، خصوصا أن المجتمع الدولي صنف «حزب الله» ميليشيا إرهابية، ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. كما أدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للحزب على قوائم الإرهاب، وتوجد تحركات حثيثة لإدراجه بجناحيه العسكري والسياسي في تلك القوائم، وهو ما أقدمت عليه بالفعل دول أوروبية عدة.
وشرح «بولس»: «لقد حول «حزب الله» لبنان إلى دولة مارقة، تدرب الحوثيين وتساعدهم في إطلاق المسيرات والصواريخ البالستية على السعودية، ويحاول إغراق السوق الخليجي بالمخدرات، وجعل من بيروت منصة لشتم دول الخليج والاعتداء عليها، وحاول اختراق الأنظمة الأمنية في بعض الدول العربية مثل الكويت والبحرين واليمن. التبعات الاقتصادية
وجلبت الأزمة الدبلوماسية بعضا من التضررات الاقتصادية، خاصة مع إيقاف البريد السريع بين السعودية ولبنان، بعد وقف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، وهو ما ستكون له آثار كارثية على الاقتصاد في لبنان.
وتتحمل الحكومة اللبنانية وحدها مسؤولية ما آلت إليه الأمور مع المملكة العربية السعودية، ومن ذلك خسارة قيمة صادراتها السنوية إلى السعودية، التي تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار سنويًا، حيث كان بالإمكان تفاديها بقرارات شجاعة وحاسمة تجاه أي إساءة للمملكة.