وأكدت الوزارة، وجود 4 حالات مستثناة من الحسم، وهي: الوفاة، والحوادث المرورية والجنائية، ويتم الاستثناء بعد تقديم ما يثبت صحة ذلك، والإصابة بفايروس كورونا بعد تاريخ الأول من ذي الحجة، وتقديم ما يثبت ذلك، والعجز الصحي أو التنويم في المستشفى، وتقديم ما يثبت ذلك عن طريق تقارير صادرة من الجهات الصحية المعتمدة، ووجود تحديثات للشروط التنظيمية أو الصحية الحالية التي قد تتعارض مع الحجر لهذه الباقات.
يشار، إلى أن وزارة الحج والعمرة، حددت سياسة الاستقطاع بعد الإلغاء، وذلك على النحو التالي: قبل الدفع (مجاناً) وبعد الدفع، وفي حالة رفض إصدار التصريح من قبل وزارة الداخلية، يتم دفع 67.85 ريال كأجور خدمة عن كل حاج (شامل الضريبة) وبعد الدفع، وفي حالة إصدار التصريح من وزارة الداخلية، وذلك من 15 شوال 1445هـ، وحتى نهاية ذي القعدة 1445هـ، يتم حسم 10% من قيمة العقد، ومن 1 ذي الحجة وحتى إغلاق المسار يتم حسم 100% من قيمة العقد.