لوكاشينكو اعتبر في العاشر من أكتوبر الحالي أن «الغرب يدفع كييف لفتح جبهة ضد بيلاروسيا»، وأن حلف شمال الأطلسي يدرس خيارات لعدوان محتمل على مينسك، ومن ثم فإن نشر مجموعة من القوات الروسية والبيلاروسية يعد ردا على تفاقم الأوضاع على الحدود الغربية مع بولندا، وتحذيرا لأوكرانيا من أي هجوم محتمل على بيلاروسيا، الذي توعد الرد بقوة إذا «لامسوا مترا واحدا فقط من أراضينا».
فيما أكد سكرتير الدولة في مجلس الأمن بالجمهورية ألكسندر فولفوفيتش، أن قرار نشر القوات المشتركة ضروري لـ «تهدئة رؤوس جيراننا الغربيين»، معتبرا «ما تقوم به موسكو ومينسك ليس سوى رد على تصرفات خصومنا، وليس لمهاجمة أحد، ولا يعدو كونه استجابة مناسبة لما يحدث بالقرب من حدودنا».
وأفاد شهود عيان بنقل وحدات المدفعية وأنظمة الصواريخ متعددة الانطلاق، وصواريخ «إسكندر» الثقيلة على طول الشوارع المركزية لمينسك في الاتجاه الغربي.
ومن المقرر أن يبلغ العدد الإجمالي للقوات الروسية عند وصولها إلى بيلاروسيا نحو 9 آلاف فرد، ونحو 170 دبابة، و200 مركبة قتالية مدرعة ونحو 100 مدفع ومدفع هاون من عيار يزيد على 100 ملم.
وكانت مينسك أعلنت إدخال نظام عمليات مكافحة الإرهاب بسبب تفاقم الوضع على طول الحدود، وعززت الإجراءات الأمنية على الحدود مع أوكرانيا، ردا على اقتراح كييف نشر بعثة من المراقبين الدوليين لمراقبة الوضع الأمني على الحدود.
ولفت خبراء عسكريون روس إلى رصد ما وصفوه بعملية «عسكرة» نشطة لبولندا، فبالتزامن مع وجود نحو 25 ألف جندي أمريكي على أراضيها، يتم تجميع ثلثي قواتها البرية على حدود بيلاروسيا ومنطقة كالينينغراد، ما يمكن أن يؤدي إلى التصعيد ويخل بتوازن القوى. وفيما تحتفظ كييف بنحو 15 ألف جندي من القوات المسلحة وتشكيلات عسكرية أخرى، ليصل هذا العدد إلى نحو 25 ألفًا على الحدود، فإن احتمالات الصدام واردة في أية لحظة.
وتحدث محللون عسكريون أن بيلاروسيا تأخذ تهديدات أوكرانيا على محمل الجد، وتستعد لأسوأ الاحتمالات بعد مطالبة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتوجيه ضربة نووية وقائية لروسيا، ومحاولته الانضمام إلى الناتو، لجر كتلته العسكرية إلى مواجه مباشرة.