كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن مشروع وطني يسعى من خلاله لحصر وجرد الملوثات العضوية الثابتة داخل المملكة، وبيان آثارها البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وقدم مدير عام الإدارة العامة للأوزون والسلامة الكيميائية بالمركز، الدكتور محمد بن عتيق الدوسري، خلال الورشة العلمية التي أقيمت في الرياض، عن الملوثات العضوية الثابتة المخاطر المرتبطة صحيًا وبيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، عرضًا تضمن استعراض أفضل الممارسات الدولية في التعامل معها، منوهًا بأهمية إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر الاستبانات المُرسلة للجهات المعنية، والتي تستهدف تقييم الملوثات العضوية الثابتة بشكل علمي.
وأشار إلى التزامات المملكة باتفاقية ستوكهولم، التي على ضوئها يعمل المركز لتحقيق عدة أهداف رئيسية فيما يخص الملوثات العضوية الثابتة، تنطلق عبر إشراك الجهات ذات العلاقة وتوضح آلية تبادل المعلومات للحد من إنتاج، واستخدام الملوثات العضوية الثابتة، مع تسليط الضوء على البدائل المتاحة.