يبدو أن الخلافات بين المكونين السياسي والعسكري في السودان آخذة في التمدد، إذ توعد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالتصدي الجدي والصارم لتصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي»، التي اعتبر فيها أن جهاز المخابرات العامة والشرطة تابعان للمكون العسكري في الشراكة الانتقالية. وشدد يوسف على أن تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية مهمة جوهرية في تحديد مدى نجاح الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد. ووصف التصريحات بأنها «خرق واضح» للوثيقة الدستورية، التي نصت على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية، وخضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية.
ودعا وزير شؤون مجلس الوزراء مكونات شرق السودان للحوار والتفاوض، معلناً استعداد الحكومة للانخراط في مفاوضات جامعة لكل مكونات شرق السودان من أجل التوصل لحل توافقي، مؤكداً سعي الحكومة لإيجاد حل سياسي شامل لأزمة شرق البلاد. واتهم جهات لم يسمها باستغلال الأزمة لأهداف لا علاقة لها بقضية الشرق. وكشف أن «ذوي الميول الانقلابية» من مكونات السلطة الانتقالية يستغلون قضية الشرق لخنق الحكومة المدنية وتجويع البلاد وتهيئة الشارع لقبول الانقلاب الذي سيرفضه الشعب (على حد تعبيره).