أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 72 نازحا فلسطينيا خلال 48 ساعة عبر قصف خيامهم بمناطق زعمت أنها “آمنة” غرب محافظة رفح جنوبي القطاع.
وقالت المكتب في بيان: “أكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب 3 جرائم ضد الإنسانية من خلال قتل 72 نازحا خلال الـ48 ساعة الماضية”.
وأشار إلى هذه المجازر الثلاث جرت عبر “قصف شنته طائرات الاحتلال لخيام النازحين في مناطق زعم بأنها آمنة غرب وشمال غرب محافظة رفح”.
واعتبر المكتب أن ذلك “يؤكد إصرار الاحتلال على مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية مع سبق الإصرار والترصد”؛ بما يمثل “رسالة تحدي واضحة منه للمحاكم الجنائية والدولية، وفي رسالة إلى كل دول العالم مفادها أن قتل المدنيين الفلسطينيين وإبادتهم مستمرة”.
وبعد إصدار محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضي، أوامر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح، قابلت تل أبيب ذلك بتصعيد الهجوم على المحافظة، عوضًا عن وقفه.
إذ قتل الاحتلال 45 فلسطينيا وأصاب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، بقصف جوي شنته على خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، الأحد، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيشها أنها “آمنة ويمكن النزوح إليها”.
ورغم موجة الاستياء الدولية العارمة التي سببتها هذه “المجزرة”، جدد الجيش الإسرائيلي استهدافه لمنطقة تل السلطان فجر الثلاثاء؛ ما أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.
والثلاثاء قتل 21 فلسطينيا وأصاب 64 آخرين 10 منهم بالغة الخطورة في “مجزرة جديدة” ارتكبها عبر قصف جوي لمخيم نازحين بمنطقة المواصي غربي رفح، وهي المنطقة الرئيسية التي ادعى أنها “أمنه” في بداية دخول قواته برا إلى رفح في 6 مايو/ أيار الماضي.
وردا على هذه المجازر، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيانه، إنه يدين بـ”أشد العبارات استمرار حرب الإبادة الجماعية والمجازر المتواصلة ضد النازحين ومراكز الإيواء والتي راح ضحيتها خلال الـ48 ساعة الماضية 72 شهيداً نازحاً وعشرات الإصابات”.
ودعا المكتب “كل دول العالم الحر إلى إدانة هذه المجازر الوحشية التي يقودها الاحتلال والأمريكان”.
كما حمل المكتب “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في جريمة الإبادة الجماعية (في غزة) كامل المسؤولية عنها”.
ودعا “المحكمة الجنائية الدولية وكل القضاة الأحرار في العالم، إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومجرمي الحرب الأمريكان وكل مجرمي الحرب الذين يشاركون في قتل عشرات آلاف المدنيين والنازحين والأطفال والنساء في هذه المحرقة التاريخية بغزة التي لم يشهد العالم لها مثيل”.
وحث المكتب على تقديم هؤلاء إلى “محكمة عادلة كمجرمي حرب يمارسون القتل بالأسلحة الفتاكة والقاتلة بدون حدود”.
وفي 20 مايو، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” في غزة.
المكتب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة طالب كذلك في بيانه “كل دول العالم الحر وكل المنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة، التي مازالت تحصد المزيد من أرواح النازحين والمدنيين والضحايا في كل يوم وفي كل مجزرة”.
ودعا المكتب أيضًا “إلى فتح معبر رفح البري والسماح لآلاف الجرحى والمرضى بالسفر لتلقي العلاج في الخارج، وندعو إلى إدخال عشرات المستشفيات الميدانية والوفود الطبية حتى تتمكن من إنقاذ الواقع الإنساني الكارثي في قطاع غزة”.
وفي 7 مايو، سيطر الاحتلال على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بـ”التسبب في كارثة إنسانية” بالقطاع.
ورفضت مصر التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في المعبر، مؤكدة أنها “لن تقبل” بسياسة “فرض الأمر الواقع” التي تتبعها إسرائيل، متهمة تل أبيب بالمسؤولية عن توقف عمل المعبر، وتصاعد الأزمة الإنسانية في غزة جراء ذلك.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.