05:11 م
الأحد 23 يناير 2022
كتب ـ محمود الشوربجي:
رفضت محكمة مجلس الدولة، الدعوى المقامة من إبراهيم سعيد عبد الغنى عامر عضو الجمعية العمومية لنادى الزمالك، وألزمت المدعى بمصاريف الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعادة الرأى القانونى فى طلب الالغاء، وكان المدعى أقام دعواه بغية الحكم ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادى الزمالك ووقف الانتخابات لنادى الزمالك.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى توفيق رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار رأفت عبد الحميد والمستشار نوح حسين نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عبد النبي.
وأكدت الحيثيات: ولما كان ذلك وكان البين من ظاهر الأوراق أن نادى الزمالك للألعاب الرياضية من الهيئات الرياضية التي أدركها القانون رقم 48 لسنة ٢٠٢١ سلف الذكر قبل أن يقوم بتوجيه الدعوة لجمعيته العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ومن ثم فإنه يستفيد والحال كذلك من من المدة المقررة لتوجيه الدعوة والمشار إليها بالمادة الأولى من ذلك القانون، ومن ثم وإذ تم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للنادى بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۱ فإنه يكون قد جاء موافقا لصريح نص المادة الأولى من ذلك القانون.
تابعت: ولا ينال من تلك القول بأنه قد تم دعوة الجمعية بالمخالفة لقرار وزير الشباب والرياضة رقم ٧٤٠ لسنة ٢٠١١ والذى أوجب على مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى دعوة الجمعية العمومية المادية بحد أقصى يوم ۲۰۲۱/۱۱/۳۰، مردود عليه بأنه لا يجوز لوزير الشباب والرياضة مخالفة أحكام القانون رقم 48 لسنة ٢٠٢١ المشار إليه أنفأ، فالمشرع قرر بعبارات واضحة المعنى جلية المقصد من خلال أحكام هذا القانون من المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين تنتهى فى 31 ديسمبر سنة ۲۰۲۱، وهو ما يتعين الالتزام به، ولم يخول الوزير تقصير هذه المدة من خلال إلزام مجلس إدارة الهيئة الرياضية بدعوة الجمعية السردية فى تاريخ سابق لتفريخ ۲۰۲۱/۱۲/۳۱، بل حوله فقط جوار من المدة المقررة لمدة مماثلة .
وأوضحت أن الجهة الإدارية المدعى عليها قد وافقت على تعديل موعد توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك وفقا لقرار مجلس إدارة نادى قد جاء موافقا ـ بحسب الظاهر من الأوراق – لأحكام القانون رقم 18 السنة ۲۰۲۱ سالف الذكر، لنادى الزمالك للألعاب الرياضية رقم (۳) بتاريخ ٢٠۲۱/۱۲/۱۹.
لفتت: وإذ ثبت للمحكمة من خلال الظاهر من الأوراق عدم صحة ما استند إليه المدعي لبطلان قرار دعوة الجمعية العمومية لنادى الزمالك المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۲/۲/١١، كما أن قرار دعوة الجمعية العمومية لنادى الزمالك، قد صدر من قبل مجلس إدارة النادى القائم حاليا على إدارة شئونه، وقد تم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة ٢٠٢١ ولائحة النظام الاسترشادي للأندية الرياضية واللائحة المالية للهيئات الرياضية، وذلك على النحو المبين مسلما، ومن ثم فيه تكون الدعوى للجمعية – بحسب الظاهر من الأوراق متفقا مع صحيح حكم القانون، واللوائح المشار إليها أنفاً.