أعلن ذلك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأكد في تصريح صحفي، أن مجلس الشورى يتطلع إلى هذا الخطاب الملكي الضافي، وقال: “إننا في مجلس الشورى بجانب الشعب السعودي ومختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها نتطلع إلى الخطاب الملكي الذي يحدد ملامح المستقبل، ويضع الطريق والمنهج الذي ستسير عليه البلاد في مسيرتها التنموية الشاملة والمتوازنة، كما يوضح – بما يشتمل عليه من مضامين ورؤى – سياسة المملكة ومواقفها تجاه مختلف القضايا الخارجية الإقليمية والدولية”.
وأبان رئيس الشورى، أن هذا الخطاب الملكي يعد نبراساً لأعمال المجلس إذ يستنير به أعضاؤه ولجانه بمضامينه وتوجيهاته فيما يقوم به تحت القبة من دراسات ومناقشات للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته، سواءً في مناقشة أداء أجهزة الدولة، أو فيما يدرسه من أنظمة وتشريعات واتفاقيات ومذكرات تعاون، تسهم في الارتقاء بأداء أجهزة الدولة وتطوير البيئة التشريعية بما يواكب المستجدات ويدفع بالجهود التنموية.
ورأى أن هذا الخطاب يأتي في ظل تحولات وتطورات تنموية واقعية وملموسة تشهدها المملكة انطلاقاً من رؤيتها الطموحة 2030 التي يقود دفتها ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، كما يتزامن مع ما تقوم به المملكة على المستوى الدولي من دور رائد وجهود مشهودة؛ لدفع النمو العالمي، وحماية البشرية من تبعات جائحة كورونا، وقد برز ذلك أثناء رئاستها لمجموعة العشرين، وما قام به خادم الحرمين الشريفين خلالها من دور رائد انطلق منه العديد من المبادرات التي دفعت بالعمل الجماعي الدولي إلى آفاق أرحب نحو تحقيق السلام والنماء والرخاء لشعوب العالم، يضاف إلى ذلك جهود المملكة في الحفاظ على المناخ والبيئة، وحماية الأرض والطبيعة المتمثلة في المبادرتين اللتين أطلقهما سمو ولي العهد (مبادرة السعودية الخضراء) و(مبادرة الشرق الأوسط الأخضر).
وأشار رئيس مجلس الشورى، إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى وما يحمله من مضامين تجسد مكانة المجلس وحضوره الفاعل في المشهد الوطني، بوصفه أحد المؤسسات الرقابية والتشريعية، مؤكداً أن المجلس بما وصل إليه يمثل بممارسته الشورية مفهوماً عصرياً فريداً في تطبيقاته البرلمانية، إذ يجتمع أعضاؤه بمختلف خبراتهم وتخصصاتهم النوعية تحت قبته من أجل مناقشة الهم الوطني والتنموي في مناخ شوري رصين، يرتكز على الدراسات الدقيقة والآراء المعمقة من أجل الوصول إلى القرارات التي تترجم رؤية القيادة والوطن، وتحقق تطلعات المواطن.
وأوضح أن المجلس خلال أعمال السنة الأولى من دورته الثامنة عَملَ بجهود أعضائه وعبر لجانه المتخصصة والخاصة على مواصلة مناقشة ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر خلالها عدداً من القرارات المهمة التي تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أن المجلس حرص في ظل الإجراءات الوقائية خلال العام الماضي على الاستفادة من التقنية لضمان استمرار عقد جلساته واجتماعات لجانه بانتظام وسلاسة، بما ينسجم مع أدواته البرلمانية تحت القبة من آليات تصويت، واستعراض للموضوعات، وتزويد أعضائه بشكل منتظم بالتقارير والموضوعات الخاضعة للدراسة.