وأوضح الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور مُعين عبدالملك سعيد، واستعراضه جهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، أن المملكة تراقب الوضع الاقتصادي الصعب للشعب اليمني، وترحب بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية في البنك المركزي اليمني، وتكليف جهاز الرقابة ومكافحة الفساد بتقييم ومراجعة أعمال البنك؛ بما يُسهم في تحسين الوضع المالي لليمن، حيث إن الاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي سيساهم في زيادة الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع الدولي، وهو ما يدرس ويناقش حوكمته وكيفية تشجيع المانحين الآخرين للمشاركة فيه لدعم الحكومة اليمنية لما فيه مصلحة الشعب اليمني.
من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الوزراء اليمني دعم المملكة المستمر في كل المجالات، وأكد أن دعم المملكة للبنك المركزي كان له الأثر الكبير على استقرار العملة اليمنية والوضع الاقتصادي، وتوفر المواد الغذائية لتحسين معيشة الشعب اليمني، كما ساهمت منحة المشتقات النفطية في استدامة توفير الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة اليمنية، وأن الحكومة اليمنية تعول على دعم المملكة والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي أو المجتمع الدولي للحاجة الماسة للاقتصاد اليمني، وأن ذلك سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع، هشام بن سيف، ومن الجانب اليمني مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني الدكتور أنيس باحارثة.