قالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن “قتل ثلاثة فلسطينيين في مستشفى بالضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي على يد قوات خاصة إسرائيلية كانت متخفية في زي مسعفين وفي زي نساء هو أمر ربما يصل إلى جريمة حرب”.
وفي 30 كانون الثاني/يناير الماضي، اغتالت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الشقيقين محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، علما أن الشهيد باسل كان مصابا ويتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 تشرين أول/ أكتوبر 2023.
وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمستشفى مجموعة تتألف من نحو عشرة أشخاص يرتدون ملابس مدنيين ومسعفين ومنهم ثلاثة يرتدون الحجاب وملابس نسائية ويعبرون من أحد الممرات وهم مسلحون ببنادق هجومية.
وذكر خبراء الأمم المتحدة في بيان “بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن قتل مريض مصاب أعزل يُعالج في مستشفى يصل إلى حد جريمة الحرب”.
وأضافوا “بتنكرهم ليظهروا على أنهم طاقم طبي ومدنيون مسالمون ومحميون، ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضا لأول وهلة جريمة حرب هي الغدر، وهي محظورة تحت أي ظرف”.
ودعا الخبراء “إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال بما يتماشى مع القانون الدولي بهدف محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أو إصدار الأوامر بها، أو المساعدة في ارتكابها، مع وضع إجراءات لمنع عمليات القتل التعسفي في المستقبل”.
كما شددوا على قلق المجتمع الدولي الطويل الأمد إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها أفرادها. وحثوا في السياق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق سريع في عمليات القتل.
وقال الخبراء: “إننا نحث جميع الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعاون مع التحقيقات الحالية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية”.
ووقّع على البيان: المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بن شاول، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية تلالينغ موفوكينغ، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا موريس تيدبال-بينز، والمتخصصة في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مارغريت ساترثويت.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.