أجمع خبراء قانونيون على أنَّ العملية العسكرية التي شنّتها إسرائيل في جنين تتناسب مع معايير جرائم الحرب بموجب اتفاقيات جنيف، لأنها هاجمت المدنيين عمداً، في 3 يوليو/تموز 2023، واستمرت لمدة يومين، وتسببت في مقتل 12 فلسطينياً وإصابة 100 آخرين.
الأستاذة الإكلينيكية في كلية الحقوق بجامعة بوسطن، سوزان أكرم، قالت إنَّ الغارة على جنين ترقى بوضوح إلى جرائم حرب لعدد من الأسباب، بما في ذلك مهاجمة السكان المدنيين عمداً ومهاجمة الوحدات الطبية.
وأضافت سوزان، خلال ندوة عبر الإنترنت استضافها المركز العربي في واشنطن العاصمة، الخميس 13 يوليو/تموز، أنَّ “اتفاقيات جنيف تشمل جرائم حرب أثناء الاحتلال، والقتل العمد، والتسبب عن عمد في معاناة كبيرة لسكان مُحتلّين وتدمير واسع النطاق للممتلكات لا تبرره الضرورة العسكرية”.
وتابعت: “ليس هناك شك في أنَّ ما فعلته إسرائيل في جنين يشكل جرائم حرب”.
واتفق المتحدثون الآخرون في الندوة، ومنهم دانييل ليفي من مشروع الولايات المتحدة/الشرق الأوسط، والصحفية داليا حتوقة، على أنَّ تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية ترقى إلى جرائم حرب، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني.
وبدأت الغارة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على مخيم جنين للاجئين في 3 يوليو/تموز، واستخدمت القوات الإسرائيلية فيها القوة الجوية بنشر طائرات بدون طيار وطائرات عمودية هجومية من طراز أباتشي. وإلى جانب حصيلة القتلى، أسفرت العملية عن تشريد أكثر من 3000 فلسطيني من منازلهم.
وصارت الغارات على جنين ومدن فلسطينية أخرى مثل نابلس روتينية خلال العام الماضي. ويعيش في مخيم جنين ما يقرب من 14000 لاجئ، بمن فيهم العديد ممن طُرِدوا من وطنهم عام 1948، وذريتهم.
إلى ذلك، قالت الأستاذة الإكلينيكية، سوزان أكرم، إنَّ الرواية التي تستخدمها إسرائيل لتبرير أفعالها لا تعني أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أنَّ الضفة الغربية أرضٌ محتلة.
وتابعت: “الهجمات الإسرائيلية على السكان المحتلين إجرامية في حد ذاتها؛ لأنَّ قانون الاحتلال يحظر على المُحتَّل استخدام الهجمات العسكرية ضد أهداف مدنية في الأراضي التي يحتلها”.
حدود القانون الدولي
في أعقاب الغارة على جنين مباشرةً، صرح العديد من خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز، بأنَّ تصرفات إسرائيل تبدو وكأنها تشكل جرائم حرب.
وقال الخبراء في بيان: “إنَّ عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تسفر عن قتلى وإصابات خطيرة بين السكان المُحتَلِين، وتدمير منازلهم وبنيتهم التحتية، وتشريد الآلاف تعسفياً، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومعايير استخدام القوة، وقد تشكل جريمة حرب”.
لكن بينما استعرض الخبراء الأدلة على جرائم الحرب، ثبُت أنَّ تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية على المسرح الدولي أمر صعب في الماضي.
ففي نهاية العام الماضي، أصدرت الأمم المتحدة قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وطلبت الأمم المتحدة من المحكمة في قرارها إبداء رأيها حول كيفية تأثير السياسات والممارسات الإسرائيلية “على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية التي تترتب على هذا الوضع على جميع الدول والأمم المتحدة؟”.
وصرح خبراء وأكاديميون فلسطينيون في السابق لموقع ميدل إيست آي بأنَّ أي قرار تصدره محكمة العدل الدولية يحمل انتقاداً لإسرائيل سيساعد الفلسطينيين من حيث زيادة الوعي، لكن لن يكون له نتيجة تُذكر فيما يتعلق بمحاسبة إسرائيل.