ومع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، يبقى السؤال الأهم: ما الذي ينتظر القطاع خلال الساعات القادمة؟ وما هو دور حماس في إدارة القطاع؟ وهل لجنة الإسناد المجتمعي الفلسطيني هي التي ستتولى مسؤولية القطاع؟ وهل سيكون هناك دور لقوات دولية لمنع الحرب في القطاع مرة أخرى؟ خصوصاً مع تصريحات وزير خارجية الاحتلال أمس (الجمعة) التي قال فيها إن تل أبيب لن تسمح لحركة حماس بالاحتفاظ بالسلطة في قطاع غزة، كون ذلك يعرض أمن إسرائيل للخطر.
وفي الرد على تلك الأسئلة، حذر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب من خطورة خطة نتنياهو لليوم الثاني للحرب في غزة، مبيناً أنه من الواضح أن الاحتلال أصبح مطلعاً كلياً على خارطة غزة الجغرافية، وأنه سيترك أجهزة جواسيس له في القطاع لكي يضع حسابات العودة مجدداً في أي وقت.
وأشار إلى أن نتنياهو أكد خلال اجتماع له أمس أنه أخذ ضمانات من الرئيسين بايدن وترمب تسمح له بعودة الحرب مرة أخرى إذا فشلت الجولة الثانية من المفاوضات، وهي كلها احتمالات واردة، موضحاً أن الهدنة بحاجة لقوت عربية، ربما مصرية وقطرية، وهو أمر غير مؤكد، أو قوات دولية تفرض نفوذها على القطاع.
وحذر الدكتور الرقب لـ«» من خطورة عدم توافق الفصائل الفلسطينية على إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب، وحدوث اقتتال داخلي، خصوصاً أن حماس لا تزال لديها القوة على أرض الواقع، وقادرة على ترتيب صفوفها بشكل سريع بمجرد أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ، وهو أمر تعيه القاهرة جيداً، وسوف تستدعي تلك الفصائل لاجتماع للحديث عن الحكم، مبيناً أن لجنة الإسناد المجتمعي التي أكدت عليها مصر من قبل ستأخذ على عاتقها الإشراف خلال الساعات القادمة حتى تعود الحياة إلى القطاع من جديد.
ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور جهاد الحرازين إن الاحتلال على مدار 15 شهراً من الحرب استطاع تغيير كافة معالم القطاع بداية من عمليات التدمير الواسعة، وصولاً إلى بناء الممرات الاستيطانية في محاولة كانت تسمى «الجنرالات لتقسيم غزة»، إلا أن عملية التقسيم أصبحت بعيدة الآن، لكن هناك مخططاً آخر تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي يتمثل في إقامة مناطق عازلة بامتداد 60 كيلومتراً داخل القطاع من الشمال، ما يؤكد عزم الاحتلال على اقتطاع جزء كبير من أرض غزة التي لم تتجاوز مساحتها الـ 365 كيلومتراً، كما أنه مصمم على تنفيذ هذا الأمر داخل العمق الفلسطيني. وأشار الحرازين لـ«» إلى أن إسرائيل تتعامل مع الأراضي الفلسطينية على أنها المالك القوي، كونها تمتلك السلاح والقوات العسكرية، وتستطيع فرض إرادتها في أي وقت، مستبعداً أن يكون لحماس دور في القطاع في ظل المحنة القاسية التي عاشها الشعب الفلسطيني في غزة، وعليها أن تتخذ جانباً أو تنضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الشرعية الدولية، وأن العالم يتعامل معها.