11:09 م
الأربعاء 27 أبريل 2022
كتب- محمد أبوالمجد:
قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الدولة متمثلة في الحكومة ومؤسسات الدولة بدأت بمد يدها للقطاع الخاص وتذلل كافة العقبات أمامه وتعطي له الثقة، وذلك عبر عدة سياسات جزء مرتبط بالسياسة المالية وبالأخص ملف الضرائب المرتبط بمجموعة كبيرة من القرارات والإعفاءات التي بدأت من 21 مارس الماضي والمرتبطة بإعفاءات في الجانب الضريبي وبالأخص أيضًا في قطاع الصناعة على وجه التحديد.
وأضاف “الإدريسي” في حواره لبرنامج “التاسعة” على فضائية “مصر الأولى” اليوم الأربعاء، أن قطاع الصناعة واجه الكثير من التحديات الكبيرة والصعبة ولذلك فإن الدولة تسعى لتقديم مجموعة من الحوافز أبرزها الجانب الضريبي وكيفية تقديم استثمارات بحوالي 10 مليار دولار سنويًا على مدار 4 سنوات أي بواقع 40 مليار دولار كاستثمارات مشتركة وهو جزء مهم جدًا أن الدولة في ظل تهيئها لمناخ الاستثمار أنها تكون توجه المستثمرين ناحية قطاعات الاقتصاد الحي.
وأكد، أن الدولة تحركت خلال السنوات الماضية على مجموعة من الملفات جزء مرتبط بأصول الدولة غير المستغلة وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل، حيث تم تدشين صندوق مصر السيادي وهو جزء مهم جدًا ليكون الذراع الاستثماري للحكومة والدولة وأن يكون قادر على التعامل مع القطاع الخاص سواء مستثمرين محليين أو أجانب.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن صندوق مصر السيادي نجح بنسبة كبيرة في ظل التحديات التي واجهناها في استقطاب كثير من المستثمرين خاصة من المنطقة العربية، قائلًا: “وإحنا شوفنا الفترة الأخيرة استثمارات من قطر والسعودية والإمارات والكويت وغيرها من الدول العربية، وفرنسا وألمانيا على مستوى الدول الأوروبية.