وقال مهران في تصريحات إلى «»: «التدخل المصري جاء بعد صبر طويل، وجهود دبلوماسية مضنية لوقف تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، الذي راح ضحيته آلاف المدنيين وألحق دماراً هائلاً بالبنية التحتية، وحصار القطاع منذ أشهر»، موضحاً أن مصر بوصفها طرفاً في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لها مصلحة قانونية مباشرة في وقف حرب غزة، بما ينسجم مع الغرض الإنساني منها، والالتزام بالمادة الأولى بمنع الإبادة والمعاقبة عليها.
وأشار إلى أن مصر تعاملت بكل الطرق السلمية والدبلوماسية الممكنة لإنهاء الأزمة، بدءاً من استضافة جولات حوار بين الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة، مروراً بالوساطة والضغط لوقف إطلاق النار، وصولاً للمساعي الحثيثة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة العدوان وتوفير الحماية للمدنيين، لكن استمرار التعنت الإسرائيلي أجبرها على تصعيد موقفها واللجوء للمحاسبة القضائية الدولية.
ولفت الخبير في القانون الدولي العام إلى أن تلميح وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحفي إلى إمكانية اللجوء لمراجعة اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في ظل الانتهاكات الأخيرة يعكس حالة الإحباط من الغطرسة الإسرائيلية، خصوصاً أن المادة السابعة من المعاهدة تتيح آليات متدرجة لحل أي خلافات، تبدأ بالتفاوض ثم التوفيق أو التحكيم، وهو ما قد يدفع مصر لتفعيلها إذا تمادت إسرائيل في خروقاتها، فضلًا عن حق مصر في تعليق الاتفاقية أو الانسحاب منها وفقاً لقواعد القانون الدولي في حال الإخلال الجوهري بها.
واعتبر اعتزام مصر الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا رسالة قوية لإسرائيل بأن الدول العربية، وفي مقدمتها مصر ذات العلاقات الدبلوماسية معها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكاتها الممنهجة للحقوق الفلسطينية، وأنها سوف تستنفد كل السبل السلمية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني ولردع الغطرسة الإسرائيلية، ولو اقتضى الأمر سحب الغطاء السياسي للسلام، بما قد يقود مستقبلًا لتعليق أو إلغاء المعاهدات الثنائية إذا استمر السلوك العدواني الإسرائيلي.
وأضاف: توحيد كافة الجهود العربية والأفريقية والدولية، لمساندة الحق الفلسطيني في أروقة العدالة الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية يعد السبيل الأمثل لتعزيز الموقف القانوني الفلسطيني، وإعادة القضية لمسارها الصحيح وصولًا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.