05:00 ص
الثلاثاء 19 أبريل 2022
كتب- محمد عبيد:
كشف خبير المطارات والطيران محمد عباس مساعد رئيس الشركة القابضة للمطارات الأسبق، كيفية تقييم المطارات، بسبب كثرة الوقت الذي يقضيه المواطنين داخل صالات المطارات وأماكن الترانزيت في انتظار إقلاع الرحلات، موضحًا الأسس التي يتم عليها التقييم داخل منظومة النقل الجوي في أي دولة، طبقا لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
وقال “عباس”، إن منظومة الطيران تنقسم إلى 3 أقسام: الأول هو الجهاز الرقابي الذي ينظم أعمال الطيران بالدولة، ودائما ما يكون ذو استقلالية تامة لتفادي تعارض المصلحة، والقسم الثانى هو تحقيق الحوادث، وهو أيضًا يجب أن يكون مستقلًا عن الجهاز الرقابي، حيث يقوم بمراجعة أعمال الجهاز الرقابي “السلطة” أثناء التحقيقات، ويمكن إدانة السلطة فى إصدار التشريعات أو إصدار رخص طيران، القسم الثالث هو مقدمي الخدمة مثل المطارات وشركات الطيران والخدمات الأرضية وغيرها.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الاسبق، في تصريحات ل، أنه فيما يختص تقييم المطارات، هناك كثير من المصطلحات المتداولة منها ما يسمى التفتيش، وهو ما تقوم به سلطة الطيران المدني لمنح ترخيص مزاولة للمطار، وتفتيشات متابعة للتأكد من أن مكونات ومقومات السلامة والأمن مازالت تتماشى وتتطابق مع القواعد واللوائح المحلية والدولية، ومنها ما يسمى تدقيقات تقوم بة سلطات المطارات داخليًا وأحيانا منظمات دولية، للتأكيد على توافر مدى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والتدقيق، وغالبا ما يكون إلزاميًا مثل “الإيكاو”.
وأشار إلى طريقة أخرى تطوعية مثل ما يقوم بة المجلس العالمي للمطارات تحت مسمى “أبكس”، وبالتالي عدد التفتيشات والتدقيقات تعكس مدى قدرة المطار على تطبيق الأمن والسلامة، وكذلك المنافسة الإقليمية والدولية، ونجد أن شركات الطيران تواجه عددًا أكثر في التدقيقات عن المطارات من سلطة الطيران لدولة المشغل، ومن سلطات الطيران المدني الأخرى عند استخدام مطاراتها عند الوصول، وتفتيشات أخرى في حالة طلب إيجار لطائرة وعند دخول تحالفات، كل ذلك يعكس مدى وقدرة الشركة على الامتثال للقواعد واللوائح المحلية والدولية للأمن والسلامة، على عكس المطارات التي يتم تدقيقات أقل أحيانا لاتتعدى تفتيشات السلطة فقط.
وأضاف “عباس” أن هناك تقييمات أخرى تجريها المنظمات الدولية، وأحيانا سلطات المطارات لتكون معلنة للعامة لتساعد تسويقيًا أو تنافسيًا، و منها التي ما تحتاج إلى خبراء في هذا المجال لإدارة هذة المطارات بأحدث التكنولوجيا دون انتظار، وهناك تحول كبير لقياس مستوى الأداء لكل خدمة يقدمها المطار وعمل مقارنات مع المطارات الأخرى.
وتابع: “كانت المطارات قديمًا أحد مرافق خدمة الطيران المدني، والآن تحولت إلى شركات وكيانات تجارية تهدف إلى تحقيق أرباح، بل أصبحت هي القاطرة التي تقود اقتصاديات بعض الدول والأقاليم والمدن التي تتواجد بها (مثل سنغافورة و دبي والدوحة)”، لذا فقد وُجِدت أساليب تقييم جديدة لتتماشى مع هذا التطور، ومن أمثلة تلك التقييمات سهولة الوصول إلى المطار، سهولة و فعالية إجراءات سلامة الركاب و الطائرات، وسهولة إجراءات الجوازات والجمارك، كفاءة العلامات والإرشادات لتوجيه الركاب إلى مناطق الخدمات المختلفة، سرعة إجراءات الوصول و السفر، وكفاءة الموظفين والعاملين بالمطار، إجادة اللغات لدي الموظفين، مدى توافر الخدمات الترفيهية و التجارية بالمطار، وكفاءة الخدمة بمنطقة الترانزيت، كفاءة مبنى المطار ومستوى الراحة للركاب والمودعين والمستقبلين، وتنوع المطاعم و الكافيهات، توافر ساحات السيارات ومدى قربها من مبنى الركاب.
وأشار “عباس”، إلى أن مسئولي المطارات عليهم أخذ كل هذه العناصر في الاعتبار، لتحقيق مستوى جيد وتقييم يساعد في جذب مزيد من حركة الركاب والرحلات، مع العلم أن عدم الحصول على تقييم جيد يعكس عدم القدرة على إرضاء المسافرين، ويتسبب ذلك في إختيار الراكب لشركة طيران أخرى ترانزيت في مطار آخر أكثر راحة في رحلاته التالية، وهو ما يعتبر خسارة اقتصادية وتجارية للمطار وللبيئة الاجتماعية والاقتصادية المحيطة به.