وقال مهران في تصريحات لـ«»الصيغة النهائية للاتفاق يعكس حنكة الدبلوماسية المصرية الفريدة، مبيناً أن الاتفاق الذي سيبدأ تنفيذه غداً (الأحد) يعد يوماً تاريخياً لدول وشعوب المنطقة، كما أنه يمثل نقطة تحول إستراتيجية، لافتاً إلى أن الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين، وهو ما يمهد الطريق نحو حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، مطالباً بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً المتعلقة بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد خبير القانون الدولي بالقاهرة، أن قرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً القرار 242 الذى يؤكد على عدم شرعية الاحتلال، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، بالإضافة إلى فتوى محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت على ذلك، فضلا عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة انسحاب إسرائيل خلال عام.
ولفت مهران أن أي حل دائم يجب أن يستند إلى هذه القرارات، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد لـ42 يوماً، تضع أسساً صلبة لبناء الثقة، لكن يجب أن تتبعها خطوات جادة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة حل الدولتين، وأضاف دكتور مهران، أن وقف إطلاق النار رغم أهميته القصوى، لا يجب أن يكون بديلاً عن التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحاً أن القانون الدولي يقف بقوة مع الحقوق الفلسطينية.
وشدد الخبير الدولي بالقول: مصر ستواصل بقوة دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، حتى يتم تحقيق السلام العادل والشامل، داعياً المجتمع الدولي إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية، للدفع نحو حل نهائي يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.