كشفت القناة الإسرائيلية 12، الليلة، عن خطة جديدة يعتزم مفتش الشرطة الإسرائيلية العام، كوبي شبتاي، رفعها لرئيس الحكومة الإسرائيلية، تقضي بتحويل سلاح حرس الحدود في الجيش الإسرائيلي، إلى سلاح من الحرس القومي، تسهيلا لعملية استدعاء جنوده وعناصره لقمع ومواجهة المظاهرات والاحتجاجات في الداخل الفلسطيني، خصوصا في المدن الفلسطينية التاريخية التي يطلق عليها في إسرائيل اسم المدن المختلطة، مثل يافا واللد والرملة.
وكشف تقرير القناة الإسرائيلية المذكورة، أن هذه الخطة تأتي كجزء من “استخلاص العبر” في الشرطة الإسرائيلية، وفي أجهزة أمنية أخرى، من الاحتجاجات التي اندلعت في هذه المدن وباقي البلدات الفلسطينية في هبة الكرامة، في أيار الماضي، ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللتضامن مع حي الشيخ جراح.
وتأتي هذه الخطة، حال إقرارها، لتكمل سلسلة من الخطوات التي بدأتها دولة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في تثبيت التعامل الأمني مع فلسطينيي الداخل، من منظار البندقية، بزعم مواجهة سيناريوهات انتفاضة داخلية، مع تشويه حقيقة ما حدث في هبة الكرامة، عندما تعرض فلسطينيو المدن التاريخية الساحلية، مثل يافا واللد والرملة وعكا وحيفا، إلى اعتداءات يهودية عنصرية ضدهم رافقتها قبة حديدية من الشرطة في قمع هذه الاحتجاجات.
ولتعزيز وتغذية التحريض العنصري ضد الوجود العربي الفلسطيني في هذه المدن، تم الادعاء بأن فلسطينييها هم من هاجموا واستخدموا السلاح ضد السكان اليهود، علما بأنهم يشكلون أقلية مهمشة في أحياء محاطة بالأحياء اليهودية.
وتهدف الخطة أيضا إلى “حل إشكالية” قانونية في القانون الإسرائيلي، لا تجيز نشر قوات عسكرية نظامية داخل البلدات والمدن داخل حدود الخط الأخضر، وفي حال قبول هذه الخطة، بالتزامن مع تعديل قانون الخدمة الأمنية، الذي تم أمس، ويسمح بتوسيع صفوف القوات التي يمكن استدعاؤها لتأمين الوضع الداخلي خلال ساعات الطوارئ، في إشارة واضحة للمدن والبلدات الفلسطينية، لمنع أي تظاهرات أو احتجاجات.
كما يتزامن الكشف عن الخطة المقترحة الليلة مع ازدياد تحريض أوساط سياسية يمينية وأوساط رسمية أمنية وسياسية من أن فلسطيني الداخل قد يكونون في ساعات الحرب نوعا من الطابور الخامس، ويتعرضون لقوافل نقل الجنود والعتاد العسكري في حال مرت من بلداتهم وقراهم أو الطرق الرئيسية التي تمر من هذه البلدات، مثل طريق وادي عارة في الداخل.
وقال تقرير القناة 12، إن مفتش الشرطة العام يقترح في خطته تخصيص 350 عنصرا جديدا ستزود بهم الشرطة “لتأمين الوضع الداخلي في المدن المختلطة”.