يبدو أن وزير الخارجية الصهيوني ( لابيد) المسكون بعتصريته وصهيونيته البغيضة ، الحاقدة ، وخياله المريض ،يحلق عالياً ، ويطرح خططاً ، لا تلبي حقوق شعبنا الذي ناضل وكافح المحتلين الغزاة الذين جاؤوا من وراء البحار ، أكثر من سبعين عاماً ، ظناّ منه أن الشعب الفلسطيني يقبل( بهرطقاته وخزعبلاته السياسية ) ففي خطاب له في جامعة ( رايخمن ) الصهيونية ، أعلن عن خطته ( الأمن مقابل الاقتصاد ) لتحقيق تهدئة طويلة الأمد ، وذلك بإطلاق مشاريع تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي ، وتطوير البنى التحتية ، وتطوير شبكات الكهرباء ،وهنا تداهمنا أسئلة كثيرة منها :
ما الدوافع الحقيقية من وراء هذه الخطة ؟ ولماذا في التوقيت ؟ !!!!!!
في الحقيقة لابيد الصهيوني القبيح ( زعيم أكبر حزب في الائتلاف الحكومي ( هناك مستقبل ) والذي يعتبر من أحزاب الوسط في الكيان الغاصب ، الذي كان برنامجه الانتخابي ، ينادي بتحقيق العدالة ، والتنمية وتطوير الاقتصاد ، بالإضافة الا أنه ينتظر أن يكون رئيسا للوزراء بعد انتهاء شريكه بينيت مدته التبادلية المتفق عليها
لابيد يحلُم بإنهاء كافة التوترات الأمنية ، واستثمار كافة الإمكانيات لتحقيق غايته ، بسبب الفاتورة الباهضة لنفقات الجيش ، مستنداً على ذلك من المزاج الصهيوني العام الذي ، ينتظر من هذه الحكومة تنفيذ برامجها الانتخابية التي وعدت بتحقيقها ، خاصة الوضع الاقتصادي …
الرجل يمتلك علاقات كبيرة مع مختلف شرائح الحزب الديمقراطي الأمريكي وخاصة إدارة بايدن ، ومناوراته السياسية تبتعد عن خطاب اليمين المتطرف ، ومن يقرأ. خطابه أثناء زياراته الخارجية إلى مختلف دول العالم ، يلحظ ذلك ، فالرجل يرقص على أنغام رؤية الرئيس بايدن التي تدفع باتجاه خفض التوتر مع الشعب الفلسطيني ، وطرح( المسكنات السياسية ) في حل تعذر إيجاد حلول الصراع ,
ويبدو أن إدارة الرئيس بايدن ارتأت تسكين معظم التوترات في العالم ، للتفرغ لمجابهة النفوذ الصيني في ٱسيا ، النفوذ الصيني الذي بات يؤرق صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهذا ما أوضحه بايدن لبينيت أثناء لقائه في البيت الأبيض ومن هنا يعمل لابيد جاهداً لإفساح المجال لمصر ، بمعالجة الكثير من الملفات ، خاصة أن مصر استطاع نزع فتيل التوتر اثناء العدوان على غزة ، وعدم تكرار أخطاء نتنياهو
سياسة البحث عن حلول ، الاقتصادية ،أصبحت الشغل الشاغل لحكومة (بينيت ، لابيد ) إرضاء لإدارة بايدن ، وخطب العالم العربي ، لتحقيق غايات سياسية كثيرة …
الاحتلال يجيد اللعب على أوتار المجتمع الدولي والظهور بالمظهر الإنساني ، لتخفيف الضغوط الدولية عليه ونجد دائما الحديث يتكرر عن التسهيلات وخاصة عند افتتاح مؤتمر المانحين …
عقلية الاحتلال تتجه دوماً للمشاريع الاقتصادية ، هروباً من الاستحقاقات السياسية ، والدليل على ذلك عندما طرح ترامب صفقة القرن ، وجدنا الاعلام الأمريكي والصهيوني ، يتناول ليلاً ونهاراً عن المشروعات الاقتصادية والإنسانية ، ولكن قيادتنا وشعبنا وكل قواه رفضوا الصفقة قبل عرضها ، وأصبحت من مخلفات الماضي
لقد شكل الألتحام الجماهيري ، للعبور الاسطوري لأبطالنا العمالقة من( نفق الحرية ) صفعةً لخطة لابيد ، فاهتزت كافة أجهزة الاحتلال ، وضربت منظومتهم الأمنية ، وأيقن العالم أن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون له دولة وان قضية الأسري يجب أن تُحل وفق حل سياسي ، وذلك بخروج جميع الأسىرى من المعتقلات الصهيونية
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً :
الى متى سيظل الاحتلال يتهرب من الحلول السياسية ؟ والى متى ستظل قضية التسهيلات والمساعدات الاقتصادية و الإنسانية ورقة يناور بها قادة الاحتلال ؟
يرى قادة الائتلاف الحاكم أن ضرورة البقاء في هذه الحكومة ذات الايديوجيات المختلفة هو التركيز على حل الاقتصاد مقابل الأمن ، لذا فإن هذه التسهيلات والمشاريع، يحقق لإسرائيل مكاسب استراتيجية اكثر من القيام بمغامرات عسكرية كالحرب على غزة أو اشتعال انتفاضة شعبية عارمة قد تؤدي إلى انفجار الموقف ، سيؤدي إلى اشتعال المنطقة كلها ، وقد يتطور إلى أبعاد دولية يدفع المحتل الثمن وهذا سيجعل الحكومة تتفكك وتنهار الأمور ..
أن سياسة التسهيلات والمشاريع الاقتصادية هو بمثابة تسكين لقضية الصراع والقفز فوق حل الدولتين وهذا الذي ترفضه قيادتنا بقيادة السيد الرئيس و كافة قوى شعبنا الحية ، وهدفه فرض الوقائع على الأرض وتغيير جذري لنسف
حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية ، حتي يكتمل المشروع الاستيطاني الصهيوني الكبير في فلسطين.
.من هذه المنطلق نلحظ إن الحكومة الإسرائيلية الحالية ( ذات الأيديوجيات المختلفة ) تسعى جاهدة إلى تحصين تركيبتها السياسية والحزبية وفي نفس الوقت تدرك بعمق أن بقاء الأحوال على ما هي عليه، لن يصمد طويلاً وان سياسة المرواغة التي كان ينتهجها نتنياهو لم تعد ممكنة ولن يجدي نفعاً في ظل وجود الإدارة الأميركية الجديدة.
لقد كان نتنياهو يستثمر الدعم اللامحدود من إدارة ترامب وكان يعتقد بأنه يستطيع أن يفعل ذلك ليبقى في سدة الحكم حتى نصب نفسه ملكاً على الكيان وكان متيقناً من إدارة ترامب، بأنها لن تتخذ أي موقف يتعارض مع نهجه وسياساته.
بايدن ليس ترامب وحكومة بينيت ، لابيد تسعى لترميم العلاقات و التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، وهي تحتاج إلى ترميم العلاقة مع العالم العربي وهي ترى في كل ذلك مسائل حيوية لمواجهة ما هو أخطر، وما هو غير مسبوق في درجة هذا الخطر، وهو وصم الدولة الإسرائيلية بالدولة العنصرية أو وصف النظام السياسي فيها بنظام (الأبرتهايد)
، وفي ضوء المعطيات الدولية والإقليمية فإن الحكومة الإسرائيلية تبذل جهوداً مضنية ، لمد الجسور وإقامة العلاقات مع المجتمع الدولي لتسوق نفسها وإن الكيان اليوم ليس كالأمس
شعبنا وقيادته وكل قواه سيسقطون لابيد وبينت كما أسقطوا نتنياهو وشامير وكل قادة الاحتلال المجرمين