وروى موسى لـ«»، كيف تحولت حياته إلى جحيم بسبب تكبده عبء تنفيذ الحكم وأعباء مادية أخرى بين إيجارات وقروض، وما زاد الطين بلّة أن الحكم اقترن بغرامة قدرها 500 ريال عن كل يوم يتأخر فيه عن تسليم الذهب لطليقته، طبقاً لصك الحكم وقرار التنفيذ (تحتفظ بهما «»).
واستعرض موسى تفاصيل الواقعة، موثقاً ذلك بالصكوك الصادرة عن المحكمة العامة ومحكمة التنفيذ، قائلاً: «قادتني خلافات زوجية إلى كتابة تسليم طليقتي 1802 جرام من الذهب أو السجن، أي نحو 2 كيلوجرام من عيار 18 و21، وتقدر قيمته بنحو نصف مليون ريال، ولا طاقة لي بتأمينه، خصوصاً أن على عاتقي ديوناً أخرى وقروضاً شخصية وعقارية ونفقات للأبناء والتزامات عائلية».
وأضاف: «حدثت بيني وبين زوجتي خلافات أثّرت على حياتنا وعلى أبنائنا استمرت عدة شهور، وحاولت (مراضاتها) بشتى الوسائل لتستمر الحياة الزوجية، لدرجة أنني وقّعت لها على ورقة (ترضية) طلبتها دوّنت فيها أن لها ذهباً في ذمتي لرأب الخلاف، ولكن دون جدوى، إذ آلت الأمور بيننا في النهاية إلى الطلاق، وعزائي أني بذلت كل جهدي من أجل أبنائي».
وزاد: «تقدمت طليقتي للمحكمة بهذه الورقة التي وقّعتها لرأب الخلافات وتجنب الطلاق وقتئذ، وبها ذهب موصوف (بناجر، أطقم، خواتم… الخ)، (من دون وزن محدد أو قيمة محددة لهذا الذهب المكتوب في الورقة)، ورفعت دعوى تطالبني فيها بالذهب، فصدر حكم قضائي قطعي واجب التنفيذ بتسليمها ما وزنه ١٨٠٢ جرام من الذهب! وهذا وزن هائل وفوق طاقتي المادية، إذ تقدر قيمته بنحو نصف مليون ريال، وفي حال عدم تأمينه وتسليمه لها سأواجه عقوبة السجن، خلاف ذلك فرضت عليّ محكمة التنفيذ غرامة ٥٠٠ ريال عن كل يوم أتأخر فيه عن تسليم الذهب، وقد بلغت الغرامة إلى الآن نحو ٨٠ ألف ريال. وعليّ ديون وقروض شخصية وعقارية ونفقات للأبناء والتزامات عائلية ترهق كاهلي، وأُغلقت الأبواب في وجهي من كل الاتجاهات إلا من باب فرج الله». ويقف اليوم موسى في حيرة من أمره بعد أن وصل به الحال إلى مفترق طرق، وبات ينتظر حلاً لتجاوز أزمته الخانقة قبل أن يواجه المصير المحتوم خلف القضبان.