ورسم التقرير المكون من 104 صفحات صورة قاتمة للاضطرابات والانتهاكات الأخرى في البلاد.
خدمات ضعيفة
وقال الخبراء إن العنف المستمر والهجمات التي ينفذها في الغالب مقاتلو داعش في الصحراء الكبرى جعلت الموقعين على اتفاق السلام «يبدون وكأنهم مقدمو خدمات أمنية ضعفاء وغير موثوقين» للمجتمعات التي يستهدفها المتطرفون.
وأضافوا أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تستغل هذا الضعف «وتضع نفسها الآن باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على حماية السكان من داعش في الصحراء الكبرى».
وأشارت اللجنة إلى أن الحكام العسكريين في مالي يراقبون المواجهة بين تنظيم داعش والمنتسبين لتنظيم القاعدة من مسافة بعيدة.
السلطات المالية
ونقل الخبراء عن بعض المصادر قولها إن الحكومة تعتقد أن المواجهة في الشمال ستفيد السلطات المالية بمرور الوقت، لكن مصادر أخرى تعتقد أن الوقت في صالح الإرهابيين «الذين تنمو قدراتهم العسكرية وتغلغلهم المجتمعي كل يوم».
وفي يونيو، أمر المجلس العسكري في مالي قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقواتها الدولية البالغ قوامها 15 ألف جندي بالمغادرة بعد عقد من العمل على القضاء على التمرد الجهادي. وأنهى مجلس الأمن تفويض البعثة في 30 يونيو.
وقالت اللجنة إن الجماعات المسلحة التي وقعت على اتفاق 2015 أعربت عن قلقها من احتمال انهيار اتفاق السلام دون وساطة الأمم المتحدة، «مما يعرض المناطق الشمالية لخطر انتفاضة أخرى».
تحقيق الاستقرار
وذكرت اللجنة إن بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «لعبت دورا حاسما» في تسهيل المحادثات بين الطرفين، ومراقبة تنفيذ الاتفاق والإبلاغ عنه، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة.
حيث تتنافس الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، للسيطرة على طرق التجارة والتهريب التي تمر عبر منطقتي جاو وكيدال الشماليتين.
وقال الخبراء: «لا تزال مالي نقطة ساخنة لتهريب المخدرات في غرب إفريقيا وبين الدول الساحلية في خليج غينيا وشمال إفريقيا في كلا الاتجاهين»، مضيفين أن العديد من تجار المخدرات الرئيسيين يتمركزون في العاصمة باماكو.
وأضافت أنها لا تزال تشعر بالقلق بشكل خاص إزاء استمرار العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في منطقتي ميناكا الشرقية وموبتي الوسطى، «خاصة تلك التي تشمل الشركاء الأمنيين الأجانب للقوات المسلحة المالية».
وبين التقرير: «تعتقد اللجنة أن العنف ضد المرأة وغيره من أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يتم استخدامها، على وجه التحديد من قبل الشركاء الأمنيين الأجانب، لنشر الرعب بين السكان».
التنفيذ المتعثر:
– أتاح التنفيذ المتعثر لاتفاق السلام لتنظيم داعش والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة فرصة «لإعادة تمثيل سيناريو عام 2012».
– حدث ذلك عندما وقع انقلاب عسكري في مارس وشكل المتمردون في الشمال دولة إسلامية بعد شهرين.
تم طرد المتمردين المتطرفين من السلطة في الشمال بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسا انتقلت الجماعات من الشمال القاحل إلى وسط مالي الأكثر اكتظاظا بالسكان في عام 2015 وما زالوا نشطين.
تمكّن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» وداعش من التوسع في مالي.