واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثانية عشرة، وما جاء فيها من بنود، حيث ناقش المجلس التقريرين السنويين لصندوق التعليم العالي الجامعي للعامين الماليين 1442 / 1443، 1444/1443، وذلك بعد أن استمع إلى تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي، اللذين تلتهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما تضمنه التقريرين السنويين لصندوق التعليم العالي الجامعي.
وبعد طرح تقريري اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء؛ حيث طالب عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير صندوق التعليم العالي الجامعي بالعمل على وضع المؤشرات اللازمة لتقييم رضا المستفيدين من خدماته في مؤسسات التعليم العالي، ومراجعة آلية الإيداع المالي وسياسة الاستثمار.
كما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن أحمد القرني على صندوق التعليم العالي الجامعي إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها، مُشيراً إلى أهمية أن يضع الصندوق إستراتيجيات تعامل مع المرحلة القادمة.
موارد مالية
طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الصندوق بإعادة النظر في إستراتيجيته وطريقة الاستثمار المتبعة له مع الجامعات، على أن يكون دوره إشرافياً ورقابيًا، لأن الجامعات هي المعنية بالاستثمار في مواردها المالية، مواكبةً لنظام الجامعات الجديد الذي يعطي استقلالية للجامعات في تنمية مواردها الذاتية، بينما دعت عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني صندوق التعليم العالي الجامعي إلى الاستمرار في التوسع المدروس في الجامعات، والعمل على تحقيق التوسع العامودي في بنية التعليم العالي.
وفي مداخلةٍ له أشار عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي إلى أهمية أن يعمل صندوق التعليم العالي الجامعي على دعم الجامعات ومساعدتها مساعدة فعلية في تنويع مصادر دخلها وتحقيق الاستدامة المالية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
آراء ومقترحات
ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس مشروع تعديل نظام مزاولة المهن الصحية، المقدّم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، والمقدم من أعضاء المجلس الدكتورة إيمان الجبرين، والدكتور عبدالرحمن الراجحي، والدكتور محمد الجرباء، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.