وسلطت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المتسارع الضوء على قلق جديد للبعض -دعوات من ترمب وحلفائه لمزيد من السيطرة على الملاحقات القضائية الفيدرالية، وسلط العديد من الخبراء القانونيين الضوء على هذا باعتباره التهديد الأكثر إثارة للقلق للمؤسسات الديمقراطية في البلاد في حال فوز ترمب -أو جمهوري آخر- بالبيت الأبيض العام المقبل.
خطط التجاوز
ولكن في حين أن هذه السبل المؤدية إلى الأذى الانتخابي قد يتم حظرها أو تقييدها بشدة في عام 2024، فإن الادعاء -إلى جانب لائحة اتهام اتحادية أخرى تتهم ترمب بإساءة التعامل مع المعلومات السرية بعد ترك منصبه- توفر إلحاحًا إضافيًا بين المحافظين لخطة ترمي إلى تجاوزعدالة وزارة الخارجية الأمريكية. وقال بريندان نيهان، أستاذ العلوم السياسية في كلية دارتموث وزملاؤه -مدير منظمة (Bright Line Watch) الأكاديمية التي تراقب الديمقراطية في الولايات المتحدة «لدينا العديد من الأمثلة من بلدان أخرى توضح مخاطر الاستيلاء السياسي على تطبيق القانون»، ومن المؤكد أن هناك مخاطر أخرى على الديمقراطية الأمريكية بخلاف الاستيلاء على سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية.
وذكر بول كوجينز، الرئيس السابق للرابطة الوطنية للمدعين العامين السابقين في الولايات المتحدة: «إن التخلص من استقلالية وزارة العدل أو التقليل منها سيكون خطأً فادحًا»، «لا يمكننا تحمل فقدان ثقة الناس في النظام أكثر مما لديهم الآن»، وقال إن المدعين الفيدراليين يولون اهتمامًا لتعهدات ترمب الأخيرة بفرض سيطرة أكبر على النظام، وأضاف: «أعتقد أن حقيقة أن ترمب أثار هذه الفكرة أرسل موجات من الصدمة من خلال المدعين العامين في كل مكان».
نظرية المؤامرة
وترسخت أسطورة فوز ترمب في انتخابات 2020 بقوة في الناخبين الجمهوريين، حيث قال ما يقرب من %60 من ناخبي الحزب الجمهوري في استطلاع أجرته (AP) أن بايدن لم ينتخب بشكل شرعي، وأدى هذا الاعتقاد إلى عدم ثقة الملايين في آلات التصويت والاقتراع عبر البريد وفرز الأصوات، بينما أدى إلى تهديدات بالقتل ضد مسؤولي الانتخابات.
وشهدت العديد من المقاطعات الريفية سيطرة أصحاب نظرية المؤامرة الانتخابية على الانتخابات وفرز الأصوات، مما أثار مخاوف من المزيد من الفوضى الانتخابية العام المقبل، ويظل التصديق على نتائج الانتخابات نقطة ضغط محتملة لتأخير أو تقويض النتيجة النهائية في الانتخابات القادمة -سواء من خلال اللجان المحلية أو مجالس التصديق بالولاية أو الهيئات التشريعية أو حتى الكونجرس.
الملاحقات القضائية
ويرى ترمب ومحافظون آخرون أن الملاحقات القضائية ضده في الوقت الذي تشتعل فيه حملة 2024 على أنها سياسية صريحة، كما تعهد بعد لائحة الاتهام السابقة، بملاحقة بايدن وعائلته في حالة عودته إلى البيت الأبيض. وقال للصحفيين بعد توجيه الاتهام الأخير له: «هذا هو اضطهاد الشخص الذي يقود بأعداد كبيرة جدًا جدًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ويقود بايدن كثيرًا»، «لذا إذا لم تتمكن من هزيمتهم، فأنت تضطهدهم أو تحاكمهم»، وكرر ترمب مزاعمه بأن القضية الجنائية الأخيرة التي يواجهها هي «تجريم شائن للخطاب السياسي»، وقال إنهم «أعدائه» وأنهم يحاولون إيقافه وحركته السياسية واصفًا إياهم بـ«جيش من المحامين المسعورين واليساريين والمدعين العامين الماركسيين الفاسدين»، و«عملاء حكوميين مشوشين وضباط استخبارات مارقين».
ووصف لائحة الاتهام بأنها «عمل يائس من قبل جو بايدن الفاشل والمحتقر والبلطجية اليساريين المتطرفين للحفاظ على قبضتهم على السلطة».
ترمب وحلفاؤه
رفض التهم الموجهة لترمب.
دعوات من ترمب وحلفائه لمزيد من السيطرة على الملاحقات القضائية الفيدرالية.
أثاروا مخاوف من المزيد من الفوضى الانتخابية العام المقبل.
يصفون القضية الجنائية الأخيرة التي يواجهها ترمب بأنها محاوله لإيقافه وحركته السياسية.