متجاهلا انتهاكات إيران المستمرة وعدم التزامها بالشروط لوقف التعديات ومحظورات التطور النووي.
خطط اللقاء
وظلت المحادثات بين إيران والقوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 متوقفة على الرغم من تبادل طهران وواشنطن ردودًا مكتوبة في الأشهر الأخيرة بشأن النقاط الدقيقة في خريطة الطريق، والتي ستشهد رفعا لبعض العقوبات ضد إيران مقابل تقييد برنامجها النووي الذي يتقدم بسرعة.
لذا توجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نيويورك، حيث سيتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قائلاً إنه ليس لديه خطط للقاء الرئيس جو بايدن.
وتحدث في مطار طهران قبل مغادرته وقال «لا توجد خطة للقاء أو مفاوضات مع قادة الولايات المتحدة…»
ووصف ظهوره في الأمم المتحدة بأنه فرصة ليشرح للعالم ما يُزعم من «حقد» لدول غير محددة وقوى عالمية تجاه إيران.ولم يخض في التفاصيل.
انتهاء العلاقة
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة منذ استيلاء الطلاب على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979.
وذكر رئيسي في إحدى المقابلات أن إيران مستعدة لمناقشة تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة، ودافع عن موقف بلاده المناهض لإسرائيل، وقال إن طهران ملتزمة بالسعي لتحقيق «العدالة» لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية على بغداد في كانون الثاني 2020.
ومن جهة أخرى أبلغت إيران المحكمة العليا في الأمم المتحدة يوم الإثنين بأن مصادرة واشنطن لملياري دولار من الأصول من حسابات بنكية حكومية إيرانية لتعويض ضحايا التفجيرات كانت محاولة لزعزعة استقرار الحكومة الإيرانية وانتهاكًا للقانون الدولي.
ففي عام 2016 رفعت طهران دعوى أمام محكمة العدل الدولية بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بإمكانية استخدام الأموال المحتجزة في البنك المركزي الإيراني لتعويض 241 ضحية في تفجير 1983 لقاعدة عسكرية أمريكية في لبنان يعتقد أنها مرتبطة بإيران.
وبدأت جلسات الاستماع في القضية في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، بدءا بالحجج الإيرانية. وستتواصل الإجراءات ببيانات افتتاحية لواشنطن يوم الأربعاء.
1.75مليار دولار
وعلى المحك هناك 1.75 مليار دولار من السندات، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة، المملوكة للدولة الإيرانية ولكنها محفوظة في حساب Citibank في نيويورك.
نظرا لأنه في عام 1983 هاجم انتحاري في شاحنة محملة بالمتفجرات العسكرية ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت، مما أسفر عن مقتل 241 جنديًا أمريكيًا و 58 جنديًا فرنسيًا.
بينما نفت إيران منذ فترة طويلة تورطها، وجد قاضي محكمة جزئية أمريكية أن طهران مسؤولة في عام 2003.
وقال هذا الحكم إن سفير إيران في سورية في ذلك الوقت وصف «عضوًا في الحرس الثوري الإيراني وأمره بالتحريض على تفجير ثكنات مشاة البحرية».
وهناك أمر قانون أمريكي صدر عام 2012 للبنك بتسليم الأصول لعائلات القتلى في تفجير بيروت. وخلصت محكمة أمريكية إلى أن الهجوم، الذي استهدف ثكنات للعسكريين الذين يقومون بعمليات حفظ سلام أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، نفذه عملاء إيرانيون مدعومون من جماعة حزب الله المسلحة. وتزعم إيران أنها لم تشارك في الهجوم.