دعا رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (كابينت الحرب) بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث “السبت الأسود”، في إشارة لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن “طلب رئيس الشاباك، جاء بعد حديث النائبة في الكنيست تالي غوتليب، من حزب الليكود عن نظرية مؤامرة كانت وراء أحداث 7 أكتوبر”.
وقال بار للوزراء: “أنا أطلب منكم الإعلان عن لجنة تحقيق رسمية اليوم”.
وأضاف: “الجمهور يتوق إلى ذلك، والشاباك يتوق إليه. هكذا ستكون هناك نهاية لكل الأكاذيب ونظيرات المؤامرة”.
وأشار بار إلى تغريدة عضو الكنيست غوتليب، وحذّر من أن “الإعلان عن هوية مقاتلين هو منحدر زلق لمقاتلي الموساد والشاباك وأمان (شعبة الاستخبارات العسكرية)”، وأردف، قائلا: “أطلب منكم مساعدتنا وإدانة ذلك ومواجهته. هؤلاء هم المقاتلون الذين ترسلونهم إلى المعركة. إذا لم نعتني بهم. الآن، سوف تضيع هوية مقاتلينا”.
وقالت القناة: “هذا طلب غير عادي من رئيس الشاباك، يدل على مزاج رئيس الشاباك وموظفيه، الذين يجدون أنفسهم في خضم الحرب عرضة للهجوم والافتراء من قبل جميع أنواع المتآمرين”.
وردّ “الشاباك” على تقرير القناة، بالقول: “نحن لا نشير إلى ما يقال في مناقشات الكابينيت. سيتم التوضيح أنه في مواجهة الادعاءات الكاذبة التي سمعت، في الآونة الأخيرة، ضد موظفي المنظمة (الشاباك)، أن المنظمة ورئيسها سيواصلان بحزم حماية موظفي الشاباك من أولئك الذين يسعون إلى المساس بهم وبسرية عمل الخدمة في مواجهة التهديدات الأمنية التي تواجه دولة إسرائيل”.
وكانت القناة ذاتها، قد نشرت أمس الخميس، بأن “رئيس الشاباك أرسل رسالة لاذعة إلى رئيس الكنيست ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والمستشارة القانونية للحكومة والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، هاجم فيها النائبة تالي غوتليب، التي تحدثت عن نظريات مؤامرة تورطت فيها الأجهزة الأمنية بما في ذلك الموساد والشاباك وقادت لهجوم حماس”.
وقال بار في رسالته، بحسب القناة: “نشرت النائبة في الكنيست غوتليب، تغريدة تحتوي على تفاصيل كاذبة حول أحداث يُزعم أنها وقعت قبل اندلاع الحرب”، مضيفا: “لقد قامت بنشر ادعاء كاذب بشأن أفعال قام بها أحد موظفي جهاز الشاباك”.
وتابع بار: “تضمن المنشور ذكر اسم موقع إلكتروني نُشرت فيه الادعاءات الكاذبة، بالإضافة إلى صورة من عنوان التقرير الصحفي (..)، في التقرير الموجود على الموقع التفاصيل الكاملة لموظف الشاباك وأفراد عائلته. وتجدر الإشارة إلى أنه مكتوب في هامش التقرير أنه تم نشره من قبل مسؤول يتمتع بالحصانة البرلمانية”.
وأضاف بار، مهاجما غوتليب: “كما تعلمون فإن المادة 19 من قانون جهاز الأمن العام (الشاباك) تنص، من بين أمور أخرى، على أن هوية موظفي الخدمة، السابقين أو الحاليين، سرية ويمنع نشرها”.
ومضى، قائلا: “إن تصرفات عضو الكنيست غوتليب هي جريمة واضحة، وهي في ظاهرها تشكل أيضًا مخالفة مدنية، لكن طلبي يركز على الضرر الذي لحق بأمن الدولة، والذي تم تنفيذه عن علم وعمد، وعرّض موظف في الشاباك وأفراد أسرته للخطر”.
وكانت غوتليب قد نشرت ادعاءات بأن “الشاباك والموساد متورطان في الإعداد لهجوم حماس بالاتفاق مع رئيس الحركة يحيى السنوار”.
وبحسب رواية النائبة من حزب “الليكود” بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن “رئيس الموساد ديدي بارنياع، اجتمع مع شيكما ريسلر، إحدى قادة الاحتجاج ضد الثورة القانونية (تشريعات سعت الحكومة لتمريرها وأخرجت آلاف الإسرائيليين للتظاهر) ، وأن الولايات المتحدة نسفت محادثات بين زوج شكما بريسلر، والسنوار، قبل أيام من 7 أكتوبر”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد نشرت أمس الخميس، أن “رئيس الشاباك رونين بار، يدرس مطالبة المستشارة القضائية للحكومة فتح تحقيق جنائي ضد غوتليب، بعد نشرها اسم موظف في الشاباك”.
وردا على ذلك، بعثت غوتليب رسالة إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، اشتكت من خلالها محاولة التخويف، وقالت إن “الوحيد الذي ألحق ضررا جسيما على أمن الدولة هو رئيس الشاباك، الذي مني بفشل ذريع في 7 أكتوبر، إذ كلف إهماله مواطني إسرائيل مجزرة بحق أبنائنا وبناتنا”.
وأثارت غوتليب حالة من الغضب بين الأوساط السياسية بما في ذلك داخل حزبها “الليكود”، وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بيانا باسم “الموساد”، قال فيه :”الحديث يدور عن دائرة من الأخبار الكاذبة. رئيس الموساد لم يجتمع ولم يتحدث ولم يدعو إلى اجتماع مع شكما برسلر ولا مرة. الحديث يدور عن المرة الثانية التي تنشر بها النائبة غوتليب أخبارا كاذبة عارية عن الصحة”.