وتستهدف أعمال الطاولة المستديرة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة واليابان، واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين في عدد من القطاعات مثل: البتروكيماويات، والرعاية الصحية، والتعدين، والخدمات المالية واللوجستية.
ويتضمن الاجتماع جلسات لمناقشة المشروعات الكبرى في البلدين، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وستتخلله جلسات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين، لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.
تأمين إمدادات نفطية
وكشفت تقارير صحافية ملفات رئيسة على أجندة الزيارة، يأتي أهمها “تأمين إمدادات نفطية” ثابتة لبلاده التي تعتبر رابع أكبر مستورد للنفط في العالم، وكذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج.
وحول الزيارة، علق مسؤول كبير في وزارة الخارجية اليابانية حول الزيارة قائلاً “من المهم جداً بناء علاقة ثقة شخصية مع الزعماء المسؤولين في كل دولة في السنوات المقبلة”.
وقال المسؤول الذي تحدث لوكالة “رويترز” وطلب عدم نشر اسمه “أسعار النفط الخام مرتفعة بسبب الوضع في أوكرانيا لذا من المهم جداً تبادل وجهات النظر حول سوق النفط الحالية وسوق الغاز الطبيعي المسال… ومن المهم جداً تبادل وجهات النظر مع هذه الدول حول استقرار سوق الطاقة”.
وتسعى اليابان والسعودية إلى استثمارات مشتركة في مجال المعادن الأرضية النادرة، حيث من المتوقع اتفاق رئيس الوزراء الياباني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على استثمار مشترك لتطوير هذا النوع الثمين من الموارد.
وستساعد طوكيو أيضاً في تسريع تطوير الموارد التي يجري تعدينها بالفعل في السعودية مثل النحاس والحديد والزنك.
تقارب سعودي – ياباني
تشهد العلاقات الثنائية بين السعودية واليابان، التي تمتد لأكثر من 60 عاما، تقاربا كبيرا وتطورا ونموا مطردا وتعاونا في مختلف المجالات نتيجة السياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين.
وجاءت زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز اليابان في 2017 لتوثيق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين على مدى السنوات الستين الماضية.
وقد بدأ أول اتصال رسمي بين المملكة واليابان في 1938، عندما زار مبعوث الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله – حافظ وهبة اليابان، لحضور افتتاح مسجد طوكيو، ثم زار المبعوث الياباني لدى مصر ماسايوكي يوكوياما المملكة في 1939 للمرة الأولى كمسؤول ياباني، والتقى الملك عبد العزيز – رحمه الله – في الرياض.
وتطورت العلاقة بين البلدين بعد الحرب العالمية الثانية عقب إرسال أول وفد اقتصادي ياباني للمملكة في 1953، وإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في 1955، في الوقت الذي منحت فيه المملكة حق امتياز التنقيب عن البترول لشركة يابانية، هي شركة الزيت العربية. وكان الاستخراج الناجح للبترول واحدا من العلاقات المميزة بينهما في العلاقة، حيث جرى توقيع اتفاقية الامتياز في ديسمبر 1957، بينما جرى الاكتشاف التجريبي للبترول في يناير 1960.
شراكة حقيقية
توجت العلاقات بين البلدين بالزيارة التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لطوكيو في 2018، حيث بحث مع قادة اليابان العلاقات المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجالات الشراكة بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية.
ونتجت عن تلك الزيارة قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين التي شملت مجالات شتى، منها تعزيز التبادل الثقافي، ومكافحة تقليد المنتجات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتهما التنافسية في الأسواق العالمية، وتعزيز قطاع الطاقة، والمجال الصناعي، ومجال التنمية الدولية والاستثمار، وتبادل المعلومات، وكذلك المجال الإخباري.
كما عقدت المجموعة المشتركة لتحقيق الرؤية السعودية – اليابانية 2030 اجتماعها الأول في الرياض، وتمحور حول دعم التعاون بين المملكة واليابان في مختلف المجالات، الاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية والثقافية، وتفعيل المقترح الياباني – السعودي، لتطوير رؤية مشتركة للعام 2030 التي تقوم على ممازجة الفرص التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني وإستراتيجية اليابان للثورة الصناعية الرابعة، والوصول إلى الأسواق الخارجية.
شراكة تجارية
يولي البلدان اهتماما في المجال الاقتصادي، حيث تعد المصالح التجارية والاقتصادية ركيزة مهمة في علاقاتها الثنائية، وتؤكد الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين حرص المملكة على تعزيز وتقوية الشراكة الشاملة والتعاون في شتى المجالات التي تخدم مصالح وازدهار البلدين.
وأصبحت اليابان الآن الشريك التجاري الثالث للمملكة، وشريكها الاستثماري الثاني في مجال البتروكيماويات، وينتظر اليابان عدد كبير من الفرص الاستثمارية الجزئية بالمملكة في العديد من المجالات، من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة.
وتمكن الطرفان من زيادة نطاق التعاون الثنائي من خلال كثير الوسائل مثل زيادة التعاون الصناعي الياباني – السعودي، وفي مجالات المياه وترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والتنمية الصناعية وتنمية الموارد البشرية.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم، فإن العلاقات السعودية – اليابانية زادت في رسوخها وصلابتها، حيث أصبح التقارب السعودي – الياباني أنموذجا يقتدى به في العلاقات الدولية، إذ أسهمت رعاية القيادات العليا للبلدين لها في دفع عجلة العلاقات نحو مزيد من التطور والنمو خلال الفترة الماضية.
التبادل التجاري بين المملكة واليابان
– 600 مليار ريال خلال آخر 5 سنوات.
– 125 مليار ريال في 2021.
– 102 مليار ريال صادرات سعودية لليابان في 2021.
– 23 مليار ريال واردات يابانية للمملكة في 2021.
– %49 نمو معدل التجارة خلال 2020 – 2021.
– %49 نمو الصادرات.
– %4.4 نمو الواردات.