تكثيف الاحتجاجات
من المتوقع أن يؤدي إلغاء هذا الاقتراح إلى تكثيف الاحتجاجات العامة التي تطالب بإقالة يون، وتعميق الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزل الرئيس. وقد أثار إعلان يون الأحكام العرفية انتقادات من حزبه الحاكم المحافظ. لكن الحزب عازم أيضا على معارضة عزل يون على ما يبدو، لأنه يخشى خسارة الرئاسة أمام الليبراليين. وبعد فشل الاقتراح، احتشد أعضاء حزب المعارضة الرئيسي الليبرالي الديمقراطي داخل الجمعية الوطنية، مرددين شعارات تطالب بعزل يون أو استقالته. وقال زعيم الحزب، بارك تشان داي، إن الحزب سيستعد قريبا لتقديم اقتراح جديد بعزل يون. وقال زعيم الحزب لي جاي ميونج: «سنعزل بالتأكيد يون سوك يول، الذي يشكل الخطر الأكبر على جمهورية كوريا، وسنعيد البلاد إلى حالتها الطبيعية قبل عيد الميلاد أو نهاية العام». وعلى الرغم من نجاته من محاولة عزله، يخشى العديد من الخبراء عدم تمكن يون من إكمال فترة ولايته المتبقية، البالغة عامين ونصف العام. ويقولون إن بعض نواب الحزب الحاكم قد ينضمون في نهاية المطاف إلى جهود أحزاب المعارضة، لعزل يون إذا تزايدت المطالبات الشعبية بذلك.
مخاطر الغضب
قال دويون كيم، المحلل البارز في مركز الأمن الأمريكي الجديد في واشنطن، إن الحزب الحاكم يخاطر «بمزيد من الغضب العام والارتباك الوطني إذا لم يتوصل إلى صيغة سريعة لرحيل يون». وبالفعل احتشد عشرات الآلاف من الناس في شوارع عدة تؤدي إلى الجمعية الوطنية، ولوحوا باللافتات، ورددوا الشعارات، ورقصوا. كما تجمع المتظاهرون أمام مقر حزب الشعب الشعبي بالقرب من الجمعية، وهتفوا بغضب مطالبين المشرعين بالتصويت على عزل يون. وتجمع حشد أصغر من أنصار يون، الذين ما زالوا يبدو أنهم بالآلاف، في شوارع منفصلة في سيول، منددين بمحاولة عزله التي اعتبروها غير دستورية.