أكد رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، أنه منذ تولية المنصب وضع برفقة أعضاء لجنة المتابعة أربع أولويات للعمل الحكومي، مبيناً أنه تم البدء بتنفيذها فعلياً.
وأشار “الدعليس” في كلمته خلال فعالية إطلاق المشروع الحكومي لتسوية حقوق ملكية الأراضي بغزة اليوم الأربعاء، إلى أنهم يسعون لتعزيز صمود المواطن وتمكينه من حقوقه.
وأوضح أنه منذ تكليفه قبل 85 يوماً، وضع مسألة الإعمار وترميم المنازل المدمرة بفعل العدوان، كأول أولوية للعمل الحكومي، في ظل تزامن الأمر مع انتهاء معركة “سيف القدس”.
ولفت إلى أن الأولوية الثانية كانت تتمثل بتحسين الرضى الوظيفي لدى موظفي الحكومة الذين صبروا وتحملوا كافة أنواع الحصار والمضايقات التي تعرض لها قطاع غزة على مدار السنين.
وقال: “لقد كانت الأولية الثالثة هي تصفير كافة المشاكل العالقة ومن ضمنها حقوق ملكية الأراضي، فيما كانت الأولوية الرابعة تقديم المزيد من التسهيلات للمواطن الفلسطيني”.
وشدد على أن مشروع تسوية حقوق الملكية للأراضي بمختلف تصنيفاتها يهدف إلى تعزيز وتمكين المواطنين من تسجيل أراضيهم بعد أن حرموا منذ ذلك على مدار العديد من السنوات.
وأضاف “مهمتنا في الحكومة تذليل كل العقبات، من أجل أن يتمتع المواطن بأرضه وأن يستثمر ويفلح في أرضه، وإفشال مساعي الاحتلال الرامية إلى انتزاع الفلسطيني من أرضه”.
وتابع “عندما تشاورنا مع سلطة الأراضي قالوا لنا أن هناك العديد من القضايا العالقة وأن تفكيكها سينعكس إيجاباً على المواطن، وذكروا مسألة 71 ألف دونم بحاجة لتسوية ملكية”.
وأوضح أنه أبلغ سطلة الأراضي باستعداد الحكومة لتوفير كافة الإمكانات للبدء بهذا المشروع انطلاقاً من قرية المصدر شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.
ودعا “الدعليس” سكان المصدر بمختلف أطيافهم إلى التعاون من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني، من أجل الانطلاق والاستمرار في تطبيقه بمختلف مناطق قطاع غزة.
وذكر أن الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال أرسلت رسائل للمواطنين للاستعداد من أجل إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة كلياً، في إطار تحقيق الأولويات التي وضعتها لنفسها.
وأردف “كسرنا ذلك إرادة الاحتلال عبر النجاح في إدخال حديد البناء بعيداً عن القيود الإجرامية، لينخفض سعر الحديد بشكل كبير يمكن المواطن من الإعمار”.
ونوه إلى أن الحكومة نجحت كذلك في إطلاق مشروع الترقيات في الشق العسكري والمدني لموظفي الحكومة، مبيناً أنهم سيكونوا خدماً لكافة شرائح الشعب الفلسطيني.
بدوره، قال رئيس بلدية المصدر المهندس أحمد المصدر، “إن هذا المشروع مهم من الناحية الوطنية في الحفاظ على هويتنا وتثبيت وجودنا ف صراعنا مع العدو صراع وجود وليس صراع حدود”.
وأضاف “لقد كنا محل ثقة الله عز وجل وثم ثقة إخواننا أن نكون نحن نقطة بداية هذه المشروع، ولن نوفر جهدا في سبيل نجاح المشروع وكما عودناكم افعالنا تتبع أقوالنا”.
وتقدم “المصدر” بمقترح يتضمن تخصيص 30 ألف شيقل من مستحقات البلدية لدى الحكومة دعماً للقائمين على المشروع وأملاً في المساعدة بتخفيف الرسوم على المواطنين.
من جهته، أعلن رئيس سلطة الأراضي المستشار عماد الباز عن انطلاق المرحلة الأولى من مشروع التسوية الشاملة لحقوق الملكية في قطاع غزة وتسجيل الأراضي المسماة (أراضي الحبال، أراضي السبع، أراضي المالية) في سجلات الادارة العامة للأراضي والعقارات الطابو.
وأوضح الباز أن هذا المشروع يعتبر مشروعاً وطنياً وتاريخياً، هدفه حفظ وتثبيت حقوق المواطنين وممتلكاتهم، والذي طالما كان أحد أبرز أوليات سلطة الأراضي على مدى عقدين من الزمان.
وبين أن آخر عملية تسوية للأراضي، كانت في عهد الانتداب البريطاني في العام 1937، والتي تم بموجبها تسجيل ملكية الأراضي في فلسطين عموماً وقطاع غزة خصوصاً، فيما تبقى 70 ألف دونم في القطاع لم تسجل لأصحابها أسوة بباقي الأراضي في قطاع غزة، وهي الأراضي المحصورة في منطقتين: الأولى تقع بين شرق سكة الحديد وغرب السياج الفاصل، ومن حدود وادي غزة وحتى شمال منطقة عبسان الجديدة وبني سهيلا.
وأضاف أن المنطقة الثانية تقع من جنوب عبسان الكبيرة وحتى الحدود المصرية ومن شرق سكة الحديد حتى السياج الفاصل.
وأكد “الباز” أن هذا المشروع تكمن أهميته بحصول المالكين على شهادة طابو أسوة بباقي المواطنين في قطاع غزة، بالإضافة لمنحهم أرقام قطع وقسائم مما يسهل عملية إعداد المخططات المساحية الدقيقة لملكيات المواطنين وهذا لم يكن متاح طيلة السنوات الماضية.
وأشار رئيس سلطة الأراضي أن المشروع الوطني سيعمل أيضاً على تسهيل عمل البلدية، وحل الخلافات على الملكيات بين المواطنين، بالإضافة الى تسجيل عمليات البيع والشراء في الطابو، وتسهيل عمل إفراز وتقسيم للأراضي، وربط الأراضي بنظام الإحداثيات وحوسبتها، مما يترتب عليه عملية تعيين الحدود وتثبيت الملكيات.
وأكد أنه وبعد إنجاز المشروع يستطيع مالكي هذه الأراضي تقديم الطلبات لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة فيما يتعلق بأراضيهم، بالإضافة الى أن سلطة الأراضي تصبح المرجع الوحيد لتسجيل ملكية المواطنين وحفظ الحقوق وهذا أحد المهام التي تقوم بها سلطة الأراضي.
ويأتي المشروع في أحلك الظروف التي يمر بها قطاع غزة، حيث سيتم إنجازه بسواعد خالصة، وبخبرات أبناء فلسطين، رغم ضعف الإمكانات المتاحة وشح الموارد.