استعرض رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، أ. عصام الدعليس، الأزمات التي تضرب قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 16 عامًا، وما خلّفه العدوان الأخير في شهر مايو/أيار الماضي.
وكشف الدعليس، خلال حديثه في ندوة سياسية عبر تطبيق “زووم”، عن وجود وعود بإعادة تزويد قطاع غزة بـ50 ميجا وات من خطوط الكهرباء المصرية، ووعود قطرية بتحويل محطة توليد الكهرباء في غزة من الوقود إلى الغاز ما سيزيد من إنتاجيتها.
لكنّه استدرك بالقول إنّ “هذه المشاريع ما تزال حبيسة الأدراج وهي من الأزمات الضاغطة والخانقة في قطاع غزة”.
وعلى صعيد الواقع الصحي في القطاع، قال إنّ مخازن وزارة الصحة في غزة تعاني من نفاد 250 صنفًا من الأدوية بشكل كامل، مبيّنًا أنّ نسبة الأسرة في مستشفيات غزة تبلغ 1.3 سرير لكل ألف مريض، وهي نسبة منخفضة جدًا.
وأضاف “أمّا نسبة وفيات مرضى السرطان في قطاع غزة تبلغ 9.5% وهي نسبة مرتفعة، والسبب في ذلك رفض سلطات الاحتلال إدخال أجهزة الفحص والكشف المبكّر وعدم وجود الأدوية اللازمة”، مشدّدًا على ضرورة توفير جهاز المسح الذري لإنقاذ آلاف المرضى.
وأشار إلى أنّ دولة الإمارات تبرّعت بمستشفى كامل لمواجهة جائحة “كورونا” في غزة، مستدركًا بأنّه لم يستكمل بعد “لأن الأجهزة والمعدات الطبية ما تزال محجوزة في ميناء نويبع”.
ولفت إلى أنّ صرف المنحة القطرية لـ100 أسرة متعففة في قطاع غزة ما يزال مستمرًا ويوزّع بشكل منتظم.
وعلى صعيد الإعمار، قال رئيس متابعة العمل الحكومي إنّ السلطة رفضت السماح للبنوك بتحويل الأموال القطرية لإعادة إعمار 78 بيتًا في قطاع غزة، مؤكّدًا عدم وجود أي حديث من الأطراف كافة عن تولي السلطة مسؤولية إعادة الإعمار.
وذكر أنّ مصر أعلنت عن بناء 3 مدن سكنية في شمال القطاع ووسطه وغرب مدينة غزة، موضحًا أنّه تمّ الاتفاق على أن تتسلم وزارة الإسكان هذه المدن وتتولي توزيعها على الفقراء والمعوزين، مع الاشتراط بأن يتمّ بناؤها البناء بأيدِ فلسطينية.
ولفت إلى تراجع ملحوظ للدور الإنساني لتركيا في قطاع غزة.
وأوضح أنّ التسهيلات التي منحت لغزة مؤخرًا تأتي ضمن التفاهمات مع الاحتلال، ومنها توسيع مساحة الصيد، وفتح المعابر، والسماح بدخول 10 آلاف عامل من قطاع غزة، استمرار تدفق المنحة القطرية للأسر المتعففة والموظفين.
وبيّن الدعليس أنّ قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مشاريع لترميم بيوت الفقراء، وشقق للأزواج الشابة، والأسر البائسة والفقيرة، وتدخل لتعويض الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالقطاع جرّاء العدوان.
كما أكّد على الحاجة المُلحّة لتوفير برامج تشغيل مؤقت 20 ألف فرصة عمل شهريًا على الأقل للقضاء على البطالة.