لقي بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتدخلها في الأمن القومي المصري ومحاولاتها معارضة أحكام الإعدام بحق 75 من إرهابي الإخوان المتورطين في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس عام 2013 استنكاراً واستهجاناً وغضباً شديداً في الوسط السياسي المصري، مؤكدين أن تشكيك الأمم المتحدة في أحكام القضاء المصري أمر مرفوض.
واستنكر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة لـ«»، تدخل مفوضية حقوق الإنسان في شؤون القضاء المصري، خصوصاً أنها سلطة مستقلة لا تخضع لأحد، ولا يجوز التدخل في شؤونها. موضحاً أن جميع محاكمات الإخوان تمت بصورة علنية أمام الجميع، وبحضور محامي المتهمين، مبيناً أن كل المعطيات كانت تؤكد ضرورة فض اعتصام رابعة المسلح، بعدما حوّل الإخوان المكان إلى وكر لتجميع السلاح وقطعوا الطرق، وعانى أهالي مدينة نصر، الذي يوجد به ميدان رابعة العدوية «هشام بركات حالياً»، الأمرين من بلطجة وعنف الجماعة الإرهابية.
ولفت شيحة إلى أن محاكمة قيادات الإخوان التي تمت على مدار السنوات الماضية، أجريت أمام القضاء المدني، دون إجراءات استثنائية، وكان لهم حق الدفاع عن أنفسهم، متسائلاً: لماذا لا تنتقد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أحكام الإعدام في أمريكا؟ ولماذا لا تتحدث عن آلاف السجناء في سجن غوانتانامو الذين يحاكمون دون محكمة؟ فهي بذلك تكيل بمكيالين وهو أمر مرفوض، مشيراً إلى أن منظمة حقوق الإنسان الدولية تحصل على معلوماتها وبياناتها من شخصيات لها علاقة طيبة بالإخوان، وتقارير وهمية وكاذبة، دون مراجعة الجهات الرسمية المصرية.
وفي سياق آخر، قدم عضو البرلمان المصري مصطفي بكري بياناً عاجلاً إلى رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، تساءل فيه عن مسؤولية الحكومة عن تجاوزات أمن الأمم المتحدة، بطرد عضو البرلمان عمرو درويش، خلال رده على تطاول المدعوة سناء سيف شقيقة المحكوم عليه علاء عبدالفتاح خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، مؤكداً أن هذا التصرف يمثل إهانة للبرلمان، خصوصاً أن الأمر جرى على أرض مصرية.