وأعرب الدكتور العيسى عن إشادة الرابطة بالإجماع الدولي الذي حَظِيَ به مشروع القرار، والذي “يستنكر بشدّةٍ جميعَ أعمال العنف ضد الأشخاص، على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أيّ أعمالٍ من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية، أو كتبهم المقدسة، أو منازلهم، أو أعمالهم، أو ممتلكاتهم، أو مدارسهم، أو مراكزهم الثقافية، أو أماكن العبادة، فضلًا عن جميع الهجمات على الأماكن الدينية والمواقع والمزارات، والتي تنتهك القانون الدولي”.
وشدّد العيسى على أن تحديد “الرموز الدينية” و”الكتب المقدسة” في هذا القرار يمثِّل تحوُّلًا نوعيًّا مُهمًّا في جهود التصدي الدولي لهذه الجرائم؛ انتصارًا لقيم الاعتدال، ومن ذلك احترام المشاعر نحو المقدسات الدينية، خاصةً بعد التصعيد الخطِر والمقلق في ممارسات الكراهية العلنية والمتعمَّدة ضدّ المسلمين ومقدساتهم، والتي كان آخرَها التدنيسُ المتكرر لنُسَخٍ من المصحف الشريف في بعض الدول، تحت حمايةٍ رسميةٍ لممارسة هذا الاستفزاز الإجرامي بما يحمله من انحدارٍ سلوكيٍّ لا يعكِس مطلقًا سوى التخلف الحضاري والأخلاقي، وتشويه المفهوم الواعي لحرية التعبير، في مقابل ما ينشدُه عالمُنا من توثيق عُرَى الصداقة بين الأمم والشعوب، ولا سيما تعزيز التفاهم والمحبة والوئام بين المجتمعات الوطنية، مؤكِّدًا أن “النظرة المجتزأة” لمفهوم حرية التعبير من شأنها أن تَحْرِفَ أهدافَها الإنسانية لتداعياتٍ أخرى هي أشمل وأهم وفق الأولويات “الأخلاقية” و”المنطقية”.
وأعرَبَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عن أمله في أن يُسهم هذا القرار في الحدّ من أخطار الممارسات الحافزة على الكراهية، واستفزاز المشاعر الدينية، التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف، ومن أخطرها: التحريض الإجرامي على الصدام الحضاري بين الأمم والشعوب بعامة ومجتمعات التنوع الوطني بخاصة.