تعتزم وزارة التجارة التعاقد مع شركة متخصصة، لتنفيذ مشروع «نظام مخالفات نظام التجارة الإلكترونية»، والذي يستهدف تطوير وتشغيل أداة خاصة بعمليات الرصد، والتوثيق والحفظ لكافة الإعلانات الترويجية للمؤثرين، وتخطيط وإدارة وتنفيذ، حملات إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الأهداف المطلوبة.
ويهدف المشروع إلى توفير فريق عمل متخصص، للقيام بأعمال الرصد المتعلقة بالإعلانات الترويجية، للمؤثرين على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع التقارير بشكل يومي وأسبوعي وشهري، لضباط الاتصال بالوزارة بهدف حفظ حقوق المستهلكين وإيقاع العقوبات على المخالفين.
ضوابط السماح بالإعلان في وسائل التواصل
– تصريح المعلن بتقديمه مادة إعلانية
– ذِكْر اسم المنتج والخدمة المعلَن عنها واسم موفِّر الخدمة
– عدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك
– عدم الإعلان عن أي منتج مقلَّد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها.