وقد وثقت «الوطن»، في تقرير سابق لها صدر في 2019، مثل هذه التجاوزات، حيث وثق التقرير تأكيدات الباعة أن هذه الشرائح تكون مسجلة بأسماء أشخاص وثقوا «البصمة» سابقا، من بينهم مقيمون غادوا إلى بلدانهم، أو بأسماء عاملات منزليات أو مؤسسات غير معروفة. وبسؤالهم عن مصدر شرائهم لها، ذكروا أنها من أشخاص يدعون أنهم مندوبو مبيعات لشركات الاتصالات.
سوق إلكترونية حية
كما رصدت «الوطن» متجرا إلكترونيا يبيع شرائح بيانات واتصال لشركات الاتصالات المرخصة، حيث أكد المتجر أن الشريحة لا تحتاج إلى رقم هوية أو متطلبات خاصة، فالشريحة مفعلة بالأساس.
وتأكيدا لذلك، تم التواصل مع رقم المتجر عبر تطبيق «واتس آب»، وسؤاله عن نظام الشرائح، وأكد بالفعل أنها مفعلة، ولا تحتاج إلى رقم هوية.
عقوبات صارمة
وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قبل خمس سنوات، جميع مقدمي خدمات الاتصالات في السعودية بتطبيق خدمة توثيق البصمة للمشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة، ومطابقتها مع إحدى الأوراق الثبوتية للمستفيد، وسرى القرار بتاريخ 21/ 1/ 2016، وجرى تمديده لبضعة أشهر. وشددت الهيئة على أن هذا القرار يأتي لحماية جميع المشتركين في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولحفظ حقوقهم، وعدم استغلال بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى الحد من الآثار السلبية أو المخالفات التي قد تترتب على استخدام خدمات الاتصالات بطريقة مخالفة للنظام.
ووقعت الهيئة، في بداية تنفيذ القرار، عقوبة بـ5 ملايين ريال على المحال والشركات التي تبيع الشرائح المجهولة بصورة غير قانونية، وزادت العقوبة فيما بعد، حتى وصلت إلى 25 مليون ريال سعودي. وقد منح المرسوم الملكي الصادر في هذا الخصوص بلديات المناطق سلطة تطبيق هذه العقوبات على الشركات والمحال، بينما تتم إحالة الوافدين المتهمين إلى الشرطة ومكتب العمل وإدارة الجوازات.