وأرجع الديوان، القرار إلى أن الشركة المدعية لم تنفِ المخالفات المنسوبة إليها، لكنها دفعت بعدم قيام المدعى عليها بإنذارها قبل إيقاع العقوبة، علماً بأن تقرير محضر ضبط المخالفة يشير إلى أنها من المخالفات الجسيمة التي لا تستدعي الإنذار.
وتضمنت حيثيات قرار الرفض اعتبار قيام المدعى عليها بمعاقبة المدعية «شركة الدواجن» بالغرامة المالية دون معاقبتها بالإنذار من قبيل سلطتها التقديرية، وهي سلطة جهة الإدارة في تحديد آلية إصدار قراراتها إذا لم ينص المنظم على شكلٍ معين، لذلك تمّ رفض الدعوى.
وكانت الفرق الرقابية المختصة في وزارة التجارة خلال جولة تفتيشية رصدت قيام شركة الدواجن بالتلاعب في تواريخ الإنتاج داخل ثلاجات إحدى الشركات المتخصصة في الدواجن، بالإضافة إلى جملة من المخالفات الصحية والإدارية ليتم ضبطها وإحالة القضية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، ليصدر ضد الشركة حكم من المحكمة الإدارية للعام 1438هـ، قبل أن يتم تأييده في 1439هـ من محكمة الاستئناف، لتقرر الشركة المخالفة رفع دعوى لدى ديوان المظالم متذرعة بعدم إنذارها قبل إيقاع العقوبة عليها، ومطالبة بإلغاء الحكم.
يذكر أن البيانات الإلزامية هي بيانات توضع على كل وحدة من البضائع أو المنتجات مثل عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ الانتهاء، وبلد الإنتاج.