ويتهم الملياردير الجمهوري ومقدمو الشكوى الآخرون تويتر بانتهاك حقهم في حرية التعبير التي ضمنها الدستور الأميركي.
ورأى القاضي جيمس دوناتو كاليفورنيا أن «مقدمي الشكوى ليسوا في موقع قوة لأن تويتر شركة خاصة والبند الأول من الدستور يطبق فقط على القيود على حرية التعبير التي تفرضها الحكومة (..)».
وأضاف القاضي أن النظام الداخلي لتويتر «يعطي الأذن التعاقدي لها بالتحرك كما تشاء على صعيد أي حساب أو محتوى مهما كان السبب أو من دون سبب حتى».
ومنع دونالد ترمب من شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب بعد هجوم أنصار له على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 الذي يتهم بالتحريض عليه.
وبررت هذه المنصات قرارها بمخاطر حصول تحريضات جديدة على العنف.
وقبل طرده من تويتر كان الرئيس الأمركي يحظى بنحو 89 مليون مشترك. وكان يتوجه إليهم يوميا بين إعلانات رئاسية وهجمات على خصوم سياسيين.