فيما خصص الألف كلمة التالية عن ادعاءات فرانسيس هوجن، مديرة منتج سابقة على Facebook كشفت عن نفسها كمصدر للتسريبات الأخيرة لصحيفة وول ستريت جورنال، ثم أجابت على أسئلة المشرعين الأمريكيين أمس.
تقارير هوجين
وتأتي تعليقات زوكربيرج بعد ما يقرب من شهر من التقارير الصادرة من صحيفة وول ستريت جورنال التي اعتمدت على بحث داخلي عبر Facebook قدمته هوجين التي تركت شركة وسائل التواصل الاجتماعي في شهر مايو.
وسلطت القصص الضوء على العديد من المشكلات في الخدمات التي تدرك الشركة وجودها. ولكن إما أن تتجاهلها أو لا تحلها. ويتضمن هذا البحث الذي يظهر أن Facebook تدرك أن إنستجرام تضر بالصحة العقلية للمراهقين.
أسئلة الأطفال
وقال زوكربيرج: من بين كل ما يتم نشره، أركز بشكل خاص على الأسئلة التي أثيرت حول عملنا مع الأطفال. قضيت الكثير من الوقت في التفكير في أنواع التجارب التي أريد أن يتمتع بها أطفالي والآخرين عبر الإنترنت. ومن المهم جدًا بالنسبة لي أن يكون كل شيء نبنيه آمنًا وجيدًا للأطفال.
وتأتي مشاركة زوكربيرج بعد أن أدلت هوجين بشهادتها في مبنى الكابيتول أمام أعضاء مجلس الشيوخ حول المشكلات التي تخلقها شركة وسائل التواصل الاجتماعي للمجتمع.
ادعاءات لا معنى لها
قال زوكربيرج، دون الإشارة إلى هوجين، إن العديد من الادعاءات لا معنى لها. إذا أردنا تجاهل البحث، فلماذا ننشئ برنامج بحث رائدًا في الصناعة لفهم هذه القضايا المهمة في المقام الأول. وإذا لم نهتم بمكافحة المحتوى الضار، فلماذا إذن نوظف عددًا أكبر بكثير من الأشخاص المكرسين لهذا الغرض أكثر من أي شركة أخرى في مجالنا. وفي حال أردنا إخفاء نتائجنا، فلماذا وضعنا معيارًا رائدًا في الصناعة للشفافية وإعداد التقارير حول ما نقوم به؟! وإذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عن استقطاب المجتمع، فلماذا نرى الاستقطاب يتزايد في الولايات المتحدة؟ بينما يظل ثابتًا أو يتراجع في العديد من البلدان مع الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.
حجة غير منطقية
وأضاف زوكربيرج أيضًا أن الحجة القائلة بأننا نروج بشكل متعمد للمحتوى الذي يجعل الناس غاضبين من أجل الربح هي حجة غير منطقية على الإطلاق. نحن نجني الأموال من الإعلانات، ويخبرنا المعلنون باستمرار أنهم لا يريدون عرض إعلاناتهم بجوار المحتوى الضار أو الغاضب.
كما دعا زوكربيرج الكونجرس إلى تحديث لوائح الإنترنت التي تحدد العمر الذي يجب السماح للمراهقين باستخدام خدمات الإنترنت. وكيف ينبغي لشركات التكنولوجيا التحقق من أعمار المستخدمين. وكيف يجب على الشركات تحقيق التوازن بين منح الأطفال الخصوصية مع إعطاء الآباء رؤية لنشاط أطفالهم عبر الإنترنت.
وكتب: على غرار الموازنة بين القضايا الاجتماعية الأخرى، لا أعتقد أنه يجب على الشركات الخاصة اتخاذ جميع القرارات بمفردها. لهذا السبب دافعنا عن لوائح الإنترنت المحدثة لعدة سنوات حتى الآن.