زيادة التوظيف بالقطاع الخاص غير النفطي

سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية التابع لمجموعة IHS Markit، نحو 56.4 نقطة للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو 2021، بعدما ارتفع خلال مايو 2021 إلى 56.4 نقطة، مقابل 55.2 نقطة في أبريل، حيث إن توزيع لقاحات كوفيد-19 وتخفيف القيود ساعدا في زيادة الثقة بالنشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر، وتأمل الشركات أن يتسارع التعافي الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام. ولفت المؤشر إلى توسع قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط فيما استمر التوظيف في الارتفاع مع تسارع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً، في ظل زيادة الآمال في نمو الإنتاج بالمستقبل. وارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر؛ وسط توقعات بمزيد من التخفيف من تدابير كوفيد-19، الأمر الذي تأمل الشركات أن يعزز طلب العملاء والإنتاج.

الأوضاع التجارية

بحسب الدراسة الصادرة عن مجموعة IHS Markit، أمس فقد، تحسنت الأوضاع التجارية في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث يتعافى القطاع من تأثير جائحة كوفيد-19. وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات بالمملكة، إلى تحسن حاد آخر في أحوال القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في شهر يونيو، حيث تحسن النشاط التجاري من خلال الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة الذي كان الأسرع منذ شهر يناير الماضي.

مستلزمات الإنتاج

أوضحت الدراسة وجود انخفاض طفيف في تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج لأول مرة في عام 2021 حتى الآن، على الرغم من التقارير التي تفيد بضغوط ناتجة عن الطلب على العديد من مستلزمات الإنتاج، مشيرة إلى أن هذا قد يعزى إلى القوة النسبية لسلاسل التوريد المحلية، التي لم تتأثر بعد بصعوبات الإمداد العالمية. وبينت الدراسة أن من شأن الزيادات في المبيعات أن تشجع الشركات على زيادة قواها العاملة، لا سيما وأن التوقعات لظروف العمل المستقبلية تبدو واعدة.

الطلبات الجديدة

وفقا للدراسة فقد تضاربت العناصر الفرعية لمؤشر مديري المشتريات في فترة الدراسة الأخيرة؛ مع تقديم مؤشر الطلبات الجديدة أقوى تأثير صعودي وارتفاعه إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، وقوبل هذا بانخفاض مؤشر الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر مارس. وواصلت تدفقات الأعمال الجديدة ارتفاعها بشكل حاد في شهر يونيو، الأمر الذي ربطه أعضاء اللجنة بقوة بتحسن ظروف الطلب مع تخفيف قيود كوفيد-19، وفي حين ارتفعت الطلبات الأجنبية بقوة، كان نمو الطلب الإجمالي مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع المبيعات المحلية. وأدى ذلك إلى زيادة حادة أخرى في مستويات الإنتاج، على الرغم من تراجع معدل التوسع من أعلى مستوى في 41 شهرا سجله في شهر مايو، كما أدت زيادة حجم الأعمال الجديدة إلى زيادة أعداد القوى العاملة، وسعت الشركات إلى زيادة قدراتها الاستيعابية.

تسارع التوظيف

لفتت الدراسة إلى أن معدل خلق الوظائف تسارع إلى أسرع معدل منذ شهر نوفمبر 2019 لكنه ظل متواضعا في المجمل. وارتفعت أيضا مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في نهاية الربع الثاني؛ مع تسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى في 21 شهرا، وسلطت الشركات الضوء على الحاجة إلى تخزين مستلزمات الإنتاج في ظل زيادة الطلبات الجديدة ومن أجل الحماية من ارتفاع الأسعار في المستقبل. وعلى الرغم من ارتفاع المشتريات، ازداد حجم المخزون بمعدل أبطأ بكثير حيث اضطر بعض الشركات إلى استخدام المخزونات الحالية للوفاء بالطلبات، وتحسن أداء الموردين للشهر الثالث على التوالي، وإن كان ذلك بشكل متواضع وبدرجة أقل مقارنة بشهر مايو الماضي.

وأشارت بيانات الدراسة إلى زيادة قوية في تكاليف المشتريات خلال شهر يونيو في ظل ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج ونقص العرض، ومع ذلك، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية لأول مرة في عام 2021 حتى الآن. ونمو الطلب في القطاع غير المنتج للنفط في المملكة في شهر يونيو، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أقوى ارتفاع في المبيعات منذ شهر يناير.

أبرز ملامح المؤشر في يونيو

ارتفع للشهر الثاني على التوالي

توسع قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط

تسارع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً

ارتفاع ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر

ارتفاع الطلبات الجديدة الذي كان الأسرع منذ يناير الماضي.

انخفاض تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج لأول مرة في 2021

أقوى ارتفاع في المبيعات منذ شهر يناير