وأضاف في مقابلة خاصة مع قناة “الشرق” أن “هذه الاتفاقيات قائمة على أسس استثمارية وتجارية واضحة، ومن ضمنها توقيع مجموعة OQ العُمانية لاتفاقيتين مع كل من أرامكو وسابك. وأُخرى بين شركة النقل البحري السعودية والمجموعة العُمانية العالمية للوجستيات. واتفاقية بين دار الأركان العقارية ومجموعة عمران. لافتا إلى أن السطنة تعامل المستثمر السعودي باعتباره مستثمر وطني، ونتوقع معاملة المستثمر العُماني في المملكة بالمثل.
وكان تقرير صادر عن مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية، أورد أن الصادرات السعودية إلى سلطنة عُمان بلغت العام الماضي 4.4 مليار ريال، في حين وصلت الواردات العماني إلى 6.2 مليار ريال، لتحتل بذلك عُمان المرتبة 28 ضمن الدول التي تُصدّر إليها المملكة، والمرتبة 20 للدول التي تستورد منها.
في حين قدّرت وكالة بلومبيرج التبادل التجاري بين البلدين لعام 2020 بحوالي 2.34 مليار دولار.
ومن أبرز السلع المُصدّرة من السعودية إلى عُمان المنتجات المعدنية والألبان والمنتجات الحيوانية واللدائن ومصنوعاتها. أمام المستوردة فأهمها الحديد والصلب والمنتجات المعدنية والشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية واللدائن ومصنوعاتها.
كما استعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في سلطنة عمان، والمتمثلة ببرنامج الاستدامة المالية أحد برامج رؤية عمان 2040، حيث يتضمن خفض الضرائب على أرباح المشاريع الأجنبية، وإعفاءات ضريبية تصل إلى 10سنوات (وإلى 50 سنة للمناطق الحرّة)، وانخفاض معدلات الضرائب الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة، فضلاً عن حوافز إضافية في قطاعات واعدة كالصناعات التحويلية والتكنولوجيا والاتصالات والثروة السمكية وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والصحة والتعليم والسياحة والرياضة، بالإضافة إلى الطاقة والتعدين.