وقسم البنك المركزي التأخر إلى خمسة أقسام، من بينها نسبة التعثر في سداد القروض حسب الأنشطة الممولة، والذي بيّنت خلاله أن التعثر العقاري السكني بلغ 4.1%، والعقاري التجاري 7.8%، والمركبات 12%، وبطاقات الائتمان 1.4%، والتمويل الاستهلاكي 6.9%، والمعدات 28.9%، أما التعثرات الأخرى شكلت 8%.
والتقسيم الآخر بحسب القطاع، حيث شكل تعثر الأفراد 6.8%، والشركات 21%، والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر 10.8%.
كما تم التقسيم لحسب الدخل الشهري للأفراد، إذ شكل التعثر لمن دخلهم الشهري 5000 وأقل نسبة 18.4%، ومن دخلهم يراوح من 5001 حتى 10000 نسبة 8.5%، والدخل 10001 حتى 15000 نسبة 4.1%، والدخل من 15001 حتى 20000 نسبة 2.9%، والدخل الأعلى من 20000 بلغت نسبة التعثر في سداد القروض 4.8%.
والتقسيم بحسب نوع الوظيفة للأفراد، انقسم التعثر لموظفي القطاع الحكومي 4.9%، ولموظفي القطاع الخاص 9.1%، والعاملين لحسابهم الخاص 11.1%، والمتعاقد 2.3%.
والتقسيم الآخر من حيث عمر العميل للأفراد، فكانت نسبة التعثر للأصغر من 30 سنة 11.7%، والأكبر من 30 وأصغر من 50 بلغت نسبة التعثر في السداد لديهم 5.7%، وأكبر من 50 وأصغر من 60 سنة 5%، ومن هم أكبر من 60 سنة بلغت نسبة التعثر في سداد القروض لديهم 3.7%.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«»، أن القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان من المصارف التجارية سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.8%، وواصلت القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد والشركات نموها في 2020 بارتفاع ما نسبته 44.1% مقارنة بالعام السابق، ولذلك كان هناك تعثر في سداد تلك الديون، وكان أكبر نسبة تعثر لنشاط شراء المعدات بنسبة 28.9%، يليه نشاط المركبات 12%، ثم النشاط العقاري التجاري، ويليه السكني، أما بالنسبة للقطاعات فكان أكثر القطاعات تعثراً الشركات بنسبة 21%، يليه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر بنسبة 10.8%، وأخيراً الأفراد بنسبة 6.8%، والقروض في القطاع الخاص أكثر نسبة تعثر من العاملين في القطاع الحكومي، وأما بالنسبة للسن فأكثر القروض تعثراً على الأفراد التي تقل أعمارهم عن 30 عاماً.