وقال المصدر إن تلك المبالغ التي تحولها وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب على فترات تعد استنزافا للاقتصاد الوطني وتصديرا للعملة الصعبة إلى الخارج، موضحا أن تلك المبالغ تضاف إلى مبالغ باهظة لفساد الوزارة نفسها والتي تصل إلى نحو مليار ريال يمني.
وأضاف: «رغم كل هذا الفساد، فإن قيادات المليشيا في تلك الدولتين تدعي أنها تعاني عجزا شديدا وتطالب بزيادة الميزانية المخصصة لها»، لافتا إلى أن هناك فسادا آخر في السفارتين وقنصلياتهما يتمثل في عائدات المراجعين، وصفقات السلاح وتهريب المخدرات.
وأفاد المصدر بأن سفارة اليمن في طهران تعمل على التنسيق بين تجار المخدرات وصفقات السلاح في إيران وقيادات المليشيا في الداخل والتوقيع على عدد منها وتحديد الآلية والممرات والخطوط الرئيسية لعملية التهريب وإيصال الشحنات دون أية عوائق.
وأوضح أن سفارة اليمن في دمشق كانت تملك قبل سيطرة المليشيا عليها سيارتين لكنها اليوم لديها 9 سيارات وقد تلقت الخارجية الحوثية في صنعاء إخطارا من خارجية دمشق أن سيارات السفارة تم تأجيرها إلى تاجر مخدرات وأنها تتنقل بين سورية ولبنان في الشهر الواحد نحو 150 مرة، لكن المليشيا لم ترد على ذلك الإخطار واكتفت بالصمت.