سفير السعودية في بيروت: نطالب لبنان بتسليم مهدد السفارة بعمل إرهابي

طالب سفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت وليد بخاري الحكومة اللبنانية بترجمة التزاماتها تجاه دول الخليج إلى واقع سياسي ملموس، والقيام بكل واجباتها نحو منع ووقف الأنشطة السياسية والتحريضية تجاه السعودية ودول الخليج، التي تهدد منظومة الأمن القومي العربي.

ونوه بخاري، خلال زيارته وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم (الثلاثاء)، بخطورة وتداعيات السياسات العدائية والتحريضية التي تنطلق من لبنان تجاه السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فيما لفت مولوي إلى الحرص على أمان المجتمعات العربية في إطار رؤية موحدة لأمن عربي مشترك، معتبرا أن دول مجلس التعاون الخليجي تقف إلى جانب لبنان دائماً، وطالما إن السعودية بخير فإن لبنان بخير.

وتقدم بخاري بالشكر والتقدير لوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، لما يبذله من جهود انعكست إيجابيا على آلية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، خصوصا في المجال الأمني، وأكد أن الجهود الدبلوماسية السعودية المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية مستدامة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار لبنان ووحدته.

وأهاب السفير السعودي بالأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة استكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات إرهابية وضبطه وتسليمه للسلطات الأمنية في السعودية، كونه مطلوبا أمنيا لديها، كاشفا التقدم بمذكرة دبلوماسية رسمية إلى وزارة الخارجية اللبنانية استكمالا للإجراءات في هذا الشأن.

وأكد السفير وليد بخاري أن جهود السعودية في مجال مكافحة آفة المخدرات تكشف حقيقةً حجم التحدي الذي تواجهه السعودية حفاظا على أمن المجتمعات وحماية الإنسان، معلنا إحصاء رسميا حول ذلك، إذ تجاوز إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من قبل مهربي المخدرات التي كان مصدرها الجمهورية اللبنانية أو تمر عبرها 700 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش المخدر خلال 8 سنوات الماضية، أي منذ 2015.

وقال: ونحن إذ نثمن الجهود المبذولة من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المختصة، مثل شعبة المعلومات وقوى الأمن الداخلي، بتوجيه ومتابعة وزير الداخلية اللبناني، لأننا فعلا لمسنا أن هناك عمليات نوعية انعكست بإجراءات دقيقة ومميزة في مجال مكافحة المخدرات، ندعو أيضا السلطات اللبنانية إلى المزيد لتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك في كافة مجالات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المنظمة المرتبطة بها.