وطلبت الوزارة من منشآت القطاع الخاص عدم التعامل مع المذكورة أو الإعلان لديها، أو دعوتها لأي فعالية تسويقية، أو إعلانية لأي منتجات، أو سلع، أو خدمات.
وأكد متخصصون لـ«» أن من مشاهير التواصل خصوصاً السنابيين استفادوا مادياً من وراء إعلاناتهم بمبالغ باهظة، تفوق الإعلانات الرسمية، في الإعلام المرئي والمسموع والصحف وفي شاشات الإعلانات الموجودة في مواقع كثيرة، وداخل المدن.
وبيّنوا أن تأثيرهم يعد أكثر سلبية من المؤثرين إيجاباً بشكل ملحوظ؛ ما يدق ناقوس الخطر، لافتين إلى أن عدداً من الأسر تفككت بسبب ما تسرب إلى أذهان أفرادها من أفكار مغلوطة كفكرة الإغراق في الماديات والمظاهر، منوهين إلى أنه بعد التحقق من بيانات مشاهير التواصل تبين وجود تجاوزات نظامية، ومن ذلك عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية، كما أنهم لا يعملون تحت أية كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
انتشار النار في الهشيم
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن السنابيين انتشروا كانتشار النار في الهشيم واستطاعوا من وراء سناباتهم تحقيق إعلانات كثيرة، استفادوا مادياً بمبالغ باهظة، فاقت الإعلانات الرسمية، التي يتم الإعلان عنها في الإعلام المرئي والمسموع والصحف وفي شاشات الإعلانات الموجودة في مواقع كثيرة، وداخل المدن.
وقال: «استفادة السنابيين أكثر استفادة من القنوات الرسمية للإعلان؛ مما يقلل من دخول أصحاب الإعلانات الرسمية ويؤثر بشكل كبير على إيراداتهم، ولذلك أصدرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع قراراً بمنع الإعلانات إلا بالتصريح من الهيئة».
وأضاف: «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رصدت مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبيّن وجود تجاوزات نظامية في منصات التواصل الاجتماعي، ومن ذلك عدم حصولهم على سجلات تجارية أوتراخيص نظامية، ولا يعملون تحت أية كيان تجاري أورخصة استثمار أجنبي، ويأتي في إطار تنظيم العمل الإعلامي في المملكة، وفقاً لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع ونظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة».
تأثير سلبي وأفكار مشوهة
ذكر الأخصائي النفسي عبدالكريم فلاح بأن مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي المتعددة تزخر بالكثير من المشاهير المؤثرين الذين يتأثر بتصرفاتهم وأفكارهم الكثير من الشباب والشابات، ويتنوع هذا التأثير بين الإيجاب والسلب ولكن بنظرة سريعة سنجد أن المؤثرين بالسلب يفوقون المؤثرين بالإيجاب بشكل ملحوظ وهذا يدق ناقوس الخطر، فكم من أسرة متماسكة تفككت بسبب ما تسرب إلى أذهان أفرادها من أفكار مغلوطة كفكرة الإغراق في الماديات والمظاهر.
وأشار إلى أنه من ناحية نفسية فإن الشباب والشابات يتأثرون بأفكار مشاهير التواصل أو ما تبثه حسابات خارجية تصل إلى شبابنا من خلال نافذة الاستكشاف أو ما يسمى (إكسبلور) أو (ترند)، فتجد الشاب يتلقى هجمات فكرية منافية للقيم التي نشأ عليها، حتى إن رفضها في بداية الأمر، إلا أنه ومع التعرض المكثف والمتكرر لمثل هذه الرسائل والأفكار المشوهة سيألف الأمر ويبدأ في تقبله، ومن هنا يبدأ الانحراف الأخلاقي والقيمي؛ لذلك كان لزاماً على الجهات المختصة أن تنفذ حملات توعوية لحماية شبابنا من الأفكار الخطرة التي تصل إليهم من خلال بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
عدم التعامل مع «الزائرة العربية»
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الأسبوع الماضي غرامة 400 ألف ريال على معلنة من جنسية عربية وهي من مشاهير السناب لمخالفتها نظامي الإعلام المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الزائرة العربية خالفت أنظمة عدة، منها: نظام الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام مكافحة التدخين من خلال ممارسة العمل الإعلاني دون ترخيص، ونشرها مقاطع وتغطيات إعلانية عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي روّجت من خلالها لمنتجات التبغ والدخان التي تنص الأنظمة واللوائح على الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عنها وعن منتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأصدرت الهيئة تعميماً بعدم التعامل مع المعلنة أو الإعلان لديها والإشعار بإيقاف الزائرة عن ممارسة الإعلان في المملكة أو المحتوى الموجه للجمهور السعودي.
السجن و5 ملايين ريال غرامة
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعميماً بمنع غير السعوديين من المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي، انطلاقاً من المهمات الموكلة إليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع، بضبط مخالفات الإعلان.
ورصدت الهيئة مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين (مقيمين وزائرين) في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبيّن وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك «عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية» ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
وبالعمل والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة، سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين «مقيمين وزائرين» أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في السعودية وفقاً لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، التي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص.
«السناب».. فوضى لمنتج ضعيف
قال أمين عام هيئة الصحفيين الدكتور عبدالله الجحلان لـ«»: «بشكل عام الكل يتفق أن ممارسة تسويق المنتجات عبر وسائط التواصل الاجتماعي دون ضوابط له تبعات وسلبيات على المجتمع وأفراده سواءً من حيث المنافسة التجارية، أو من حيث الأضرار المترتبة على تصريف منتجات مضرة الدافع من ورائها الكسب المادي فقط، ونتفق أيضاً على مسؤولية جهات الاختصاص بتقنين هذا التسويق والإعلان، بوضع ضوابط يلتزم بها المعلن، وتخضع له السلع وهذه الإجراءات تحد من الاستغلال أو الإضرار بالمستهلكين، وقد برزت في أخيراً فوضى إعلانية عبر السنابات ظهرت أضرارها واشتكى منها الكثيرون، ولهذا وغيره قامت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمنع ممارسة السنابيين للإعلان قبل حصولهم على تصريح بذلك».
وأضاف الجحلان: «ضمن من شملهم هذا التنظيم بعض السنابيين العابرين، الذين يزورون المملكة ويستثمرون وجودهم هنا في الترويج عبر السناب لمنتجات معينة دون التقيد بأي ضابط ينظم هذا الفعل مما يلحق الضرر بمن ينخدع بتأثير هؤلاء وأساليب ترويجهم، واتكاء بعض المعلنين على شهرتهم فقط وتغليب المكاسب المادية دون أن يكون لهم دراية أو معرفة بجودة أو أضرار المنتجات التي يقومون بالإعلان والترويج لها».
وأشار الجحلان إلى أن التكامل بين الجهات المسؤولة، ومنها المعنية بالإعلان والمعلنين والجهات المعنية بالمستهلك مهمة في حماية المجتمع من أضرار سيل الإعلانات الموجهة لأفراد المجتمع بكل فئاته من بعض مشاهير السناب.
تجريم اللمز والأفعال المبتذلة
ذكر المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج، أن نظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر أوجب في المادة الخامسة منه التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي، مشيراً إلى أنه كما نصت الضوابط على حرية التعبير أكدت عدم مخالفة الأنظمة والنظام العام والمصلحة العامة للوطن، وقال: «اطلعنا على مخالفة للضوابط النظامية من البعض من ناحية تحقير أفراد وتوثيق التعامل بتعالٍ معهم وفي هذا مخالفة للضابط السادس المنصوص عليه في المادة الخامسة من النظام، الذي يوجب احترام الذات الإنسانية، كما يؤكد الضابط السابع من نفس المادة على «عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة»، وهذا ما تم مخالفته بلمز أفراد الدولة الإسلامية الصديقة، كما اشترط الضابط الثالث عشر «عدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة، أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يستخدم لغة مبتذلة»، أيضاً اشترط النظام عدم الترويج للتبغ أو إبداء استحسانه في وسائل الإعلام كافة، وهذا ما نصت عليه الفقرة الخامسة عشرة التي أكدت «عدم ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاته».