ــــــــــ القوارب البحرية
أبان الخواجة، أن قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، هو الأعلى نموًا العام الماضي، وبالتالي من الذكاء على المستثمرين، الاستفادة من هذه الطفرة والحركة، والدعم الحاصل فيها من القطاعين الحكومي والخاص «بنك التنمية الاجتماعية»، المصارف «التجارية» المحلية، إذ إن منتجات الدعم والتمويل، أسهمت في توسع وتطوير مشاريع القطاع، مقترحًا إدراج منتج تمويلي، يستهدف مسار النقل البحري، وتحديدًا توفير برامج تمويلية مرتبطة بالسياحة الترفيهية البحرية على شاطئ العقير، لمشاريع الدرجات البحرية، والقوارب البحرية، واليخوت وغيرها، لا سيما وأن الشاطئ، يشهد في خططه المستقبلية مشاريع نوعية من الفنادق والشاليهات، وهو يمثل وجهة سياحية متطورة.
ــــــــــ اندماجات واستحواذات
أوضح، أن السعودية، باتت تمثل خطًا رابطًا بين قارتي أوروبا وآسيا، وهي عابرة للبضائع والركاب في النقل الجوي والبحري والبري، والأحساء تتميز بموقع جغرافي ولوجستي فريد، مبينًا أن دراسة طلبات تمويل مشاريع النقل والخدمات اللوجستية، وبرامج تمويل السيارات والشاحنات في المصارف المحلية، وصدور الموافقة عليها، قد لا تتجاوز 5 أيام عمل، عند استيفاء المستندات، وهو ما يؤكد التسهيلات التمويلية الكبيرة في القطاع، مرحبًا بفكرة تبني مصارف محلية، منتجًا تمويليًا للسيارات «المستخدمة»، بعد استيفاء الاشتراطات، والتي من بينها: ضمان الوكالة، وعداد السيارة، وفحص المركبة، ودخولها في مسار تمويل السيارات «الجديدة»، وهي بادرة جيدة لمواجهة أزمة شح بعض السيارات في السوق المحلي، نافيًا الانتقادات التي قد تصاحب تمويل السيارات المستخدمة، بحجة أنها أكثر عرضة للأعطال الفنية، وبالتالي تراكم خسائر الصيانة وسداد الأقساط وهي معطلة في آن واحد، لافتًا إلى أن القطاع، يشهد اندماجًا كبيرًا للشركات الصغرى، واستحواذات من الشركات الكبرى على شركات متوسطة وصغيرة.
أعمال لجنة النقل البري في غرفة الأحساء:
01- تنمية وتطوير قطاع النقل.
02- بحث مشاكل وتحديات القطاع.
03- بناء علاقات تعاون مثمرة لخدمة أعمال القطاع.
04- بحث فرص الاستثمار والتمويل والتوطين والتمكين الاقتصادي والتنموي.
05- الإسهام في تحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يعزز القدرات التنافسية على المستوى الدولي.