اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الثلاثاء) مليشيا الحوثي بتدمير نحو 27541 منشأة مدنية في 14 محافظة يمنية خلال الفترة من 30 يونيو 2018 وحتى 30 ديسمبر2021، مؤكدة أن التدمر شمل مرافق تعليمية وصحية وخدمية، ومقرات حكومية، ومنشآت حيوية، ومعالم أثرية وسياحية، ودور عبادة، وطرقات وجسورا، ومنازل ومجمعات سكنية، ومقرات الأحزاب والهيئات والمنظمات المحلية والدولية، والمصانع والشركات الاستثمارية والمحلات التجارية، والمزارع وآبار المياه.
وأفاد التقرير بأن المنشآت السكنية الأكثر تضرراً من الحرب الحوثية الإرهابية، إذ وثق الفريق 20996 اعتداء بحق منازل المدنيين تنوعت بين تدمير كلي وجزئي واقتحام وتفتيش واحتلال وتمترس ونهب وعبث بالمحتوى وتفجير، مبينة أن 1827 منزلاً دمر بشكل كلي، و347 منزلاً فجر عبر استخدام مادة الديناميت، و902 منزل استهدف بواسطة صواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات والمدفعية حتى تم تسويتها بالأرض كما حدث في محافظات (تعز، مأرب، الضالع، الجوف، حجة، البيضاء)، فيما تضرر 7050 منزلاً بشكل جزئي داخل المدن المأهولة بالسكان.
ورصد الفريق تدمير 80 مرفقاً تعليمياً و12 مرفقاً صحياً، و27 مقراً حكومياً، و24 مسجداً، و56 مقراً خاصاً لمنظمات مجتمع مدني ومؤسسات أهلية تعمل في المجال الإنساني والخيري، و72 محلاً تجارياً، و6 مصانع حكومية أبرزها مصنع أسمنت عمران، بالإضافة إلى موقعين أثريين، و10 منشآت حيوية بينها الاستاد الرياضي بمدينة عمران الذي حولته المليشيا إلى سجن خاص ومخزن للأسلحة.
واتهمت الشبكة قيادات حوثية بالوقوف وراء الانتهاكات ضد المنشآت والأعيان المدنية أبرزهم شقيق زعيم المليشيا عبدالخالق بدر الدين الحوثي، وعبدالله يحيى عبدالله الحاكم، ومحمد علي الحوثي، ومحمد بدر الدين الحوثي، وعبد الكريم أمير الدين الحوثي، وعبد المجيد الحوثي، وأحمد درهم المؤيدي، وأحمد محمد حامد، ومحمد ناصر البخيتي، وفهد عبدالحميد المروني، وعامر علي عامر المراني، وأحمد محمد حسين الزعكري، وأحمد يحيى مداعس، وفيصل أحمد قائد حيدر، ومجدي عبده إسماعيل الحسني، وعبدالله النواري، وصلاح عبدالرحمن عبدالله بجاش، والعميد نائف عبدالله أبو خرفشة، وعبدالملك عبدالله ناصر جحاف، ومحمد علي غالب القاضي، وفيصل جمعان، ومحمد مجاهد الحوثي، وحسين أحمد النمري.
وأشارت إلى أن معظم الهجمات الحوثية المتعمدة استهدفت أحياء مكتظة بالسكان وأسواقا شعبية ومحلات تجارية وفي أوقات الذروة عند خروج الناس لجلب احتياجاتهم اليومية وهي مناطق خالية من أي تواجد للمواقع العسكرية، مؤكدة أن الشهود والمواطنين أكدوا أن التدمير الحوثي للمنشآت متعمد وممنهج.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ما يتعلق بجرائم استهداف الأعيان المدنية وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتشكيل لجنة حصر لحجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالأعيان المدنية وخصوصاً الممتلكات الخاصة وتعويض المتضررين، مشددة على ضرورة قيام المجتمعين الدولي والإقليمي بواجبهم القانوني والإنساني والأخلاقي في وقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بشكل مستمر بحق المدنيين ومراقبة أي تجاوزات وخروقات للقوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للحرب في اليمن، وذلك بما يضمن أمن وسلامة المدنيين وتجنيبهم ويلات الصراع ويحفظ لهم كافة حقوقهم وممتلكاتهم.