أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن مناطق جنوب قطاع غزة مقبلة على كارثة إنسانية ومجاعة حقيقية، جراء شح الدقيق في الأسواق، في مراكز التوزيع والإغاثة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووكالة “الأونروا، وبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة، بسبب استمرار “حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” والحصار المشدد.
وذكرت المؤسسة الحقوقية التي تنشط في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، “لا تزال تستخدم المجاعة كسلاح ضد السكان المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة”.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يستمر فيه الحصار وتضييق الخناق على المعابر، لإدخال المواد التموينية والغذائية والدقيق، الذي يُعد من أهم السلع التموينية للمواطنين والمصدر الأساسي للغذاء.
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير، فإن سعر شوال الدقيق (وزن 25 كغم، تجاوز مبلغ الـ 450 شيكلا، “الدولار الأمريكي يساوي 3.7 شيكل”.
وقالت إنه في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون والنازحون في مناطق جنوب قطاع غزة، لا يستطيع هؤلاء السكان شراءه لتوفير الخبز.
وذكر ت أن هذا الأمر يعود إلى ارتفاع سعر الدقيق لعدة أسباب، وأهمها انتهاج قوات الاحتلال الإسرائيلي “سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين”، إضافة إلى تعرض بعض الشاحنات المحملة بالدقيق، التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم بشكل قليل جداً للسرقة، من قبل بعض عصابات “قُطَّاع الطرق”، واستهداف قوات الاحتلال لجان الحماية الشعبية، المكلفة بحماية الشاحنات وملاحقتهم.
وأشارت إلى أن التصريحات التي يطلقها قادة الاحتلال الإسرائيلي، بإدخال المساعدات الإنسانية، “غير صحيحة”، وقالت إن ما يدخل لا يكفي سوى 16 % من حاجة السكان المواطنين والنازحين، وقالت إن سلطات الاحتلال تتعمد استهداف كافة الجهات التي تعمل على حماية قوافل المساعدات، ولا تأبه في أن تصل المساعدات والمواد الغذائية للسكان والنازحين في جنوب قطاع غزة وشماله.
وأكدت المؤسسة الحقوقية أن شح الدقيق يأتي في سياق “سياسة ممنهجة ومتَّبعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرمان المواطنين والنازحين من توفير حياة كريمة لهم”، الذي عبرت عنه توجهات حكومة الاحتلال ولا سيما التصريحات الصادرة عن قادتها بحرمان الأُسر في قطاع غزة من أدنى مقومات الحياة.
وأشارت كذلك إلى أن خطر المجاعة يأتي في الوقت الذي تعمدت فيه قوات الاحتلال تدمير كافة القطاعات الإنتاجية، كالقطاع التجاري والصناعي والزراعي، وملاحقة مراكب الصيادين في البحر، فيما يواجه القطاع الصحي في القطاع انهيارًا شبه كامل، بعد أن خرجت أكثر من ثلثي المستشفيات عن الخدمة، بسبب نقص الوقود والمياه والإمدادات الطبية الحيوية، أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية في الهجمات.
وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والضغط الجاد على الاحتلال الإسرائيلي لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وخاصة الدقيق، وتسهيل عمل المؤسسات الدولية، وخاصة إلى وكالة “الأونروا”.