واعترف شقيق قائد المليشيا الإرهابية، بأن الجزء الأكبر من إيرادات الدولة في مناطق سيطرة الميليشيا لا تذهب إلى البنك المركزي في صنعاء. وقال إن ما أسماها «حكومة الإنقاذ»، وهي حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، التي يشغل فيها منصب وزير التربية والتعليم «لا تحكم»، وأن الوزراء لا يستطيعون أداء مهامهم. وأقر بعمليات فساد كبيرة في الجمارك بمناطق سيطرة المليشيا، وقال إن لديه تقريراً يكشف فساد الجمارك، لافتاً إلى أنه دفع رشوة لـ«المخابرات» للحصول على هذا التقرير.
ونقل موقع «نيوزيمن» الإخباري عن مصدر برلماني قوله: إن رئيس مجلس النواب الخاضع للحوثيين في صنعاء يحيى الراعي تجاهل مطالبة بعض الأعضاء بتمكين لجان المجلس أو تشكيل لجان للتحقق والتأكد مما أورده يحيى الحوثي بشأن عمليات الفساد. وأفاد المصدر بأن محضر اجتماع المجلس وصف ما حصل من اتهامات أطلقها يحيى الحوثي بـأنها «إشكاليات» دون أن يذكر أيّاً منها بالتفصيل. وأكد أن المحضر لم يأتِ على ما ذكره شقيق زعيم الحوثيين، وحجب كل ما طرحه من قضايا فساد.