نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر مصرية خاصة عن مشاورات أمنية مصرية إسرائيلية جرت أخيراً، تضمنت طلباً من الاحتلال بالضغط على حركة حماس.
وأوضحت المصادر في حديثها للصحيفة، أن المسؤولين من الجانب الإسرائيلي “طلبوا من القاهرة خلال مباحثات أمنية واقتصادية شارك فيها مسؤولون بجهاز الاستخبارات المصري، والموساد الإسرائيلي، ضرورة الضغط على حركة حماس، بزعم رصدهم خططاً للحركة متعلقة باستهداف منشآت اقتصادية وحيوية إسرائيلية في البحر، عبر الكوماندوس البحري التابع لكتائب القسام”.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الجانب الإسرائيلي “أطلع المسؤولين المصريين على ما ادّعاه بشأن خطط لحركة حماس لاستهداف منصات غاز ومنشآت نفطية في البحر”، موضحة أن “ما يعزز المخاوف الإسرائيلية في هذا الصدد هو تسرّب صواريخ بحر ــ بحر للحركة، بخلاف معدات بحرية منها زوارق سريعة”.
وأضافت المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا للمصريين خلال المباحثات الأخيرة أن “مطلبهم بشأن التدخل لدى حركة حماس، لكون مثل تلك التحركات من شأنها التأثير بشكل واضح على التعاون بين تل أبيب والقاهرة في ما يخصص التوسع في تصدير الغاز الإسرائيلي عبر مصر، سواء إلى أوروبا أو إلى بلدان عربية”.
وأعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، يوم الاثنين الماضي، عن “تشكيل فريق عمل بين إسرائيل ومصر وأوروبا لتوريد الغاز الطبيعي لأوروبا”.
وقالت الحرار إن “إسرائيل” تستعد لجولة أخرى من مناقصات التنقيب عن الغاز الطبيعي، معبّرة عن أملها في توقيع مذكرة تفاهم قريباً بشأن صادرات الغاز إلى أوروبا.
وأصدرت الوزيرة تعليماتها للوزارة بـ”الاستعداد لجولة جديدة من العطاءات للتنقيب عن الغاز قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط، والتي من المتوقع أن تبدأ في الربع الثالث من العام”.
ووفقاً للتقارير الإسرائيلية، فإنه سيتم تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز مسال في مصانع الإسالة المصرية قبل شحنه إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يفتح الاتفاق سوقاً جديدة لإسرائيل، لأن أسعار الغاز المحلي أقل بكثير من الأسعار التي يمكن أن تجنيها في أوروبا.
وشددّت المصادر على أن “هناك حالة واسعة من التخوف بشأن تعاون بين إيران وحلفاء لها في المنطقة، للقيام بأعمال انتقامية رداً على الضربات الأخيرة التي طاولت العمق الإيراني”.
وأوضحت المصادر أن “الفترة الحالية تشهد تعاوناً استخباراتياً وأمنياً واسعاً بين القاهرة وحكومة الاحتلال، على صعيد ملفات متعددة بالمنطقة، منها ما يتعلق بأمن البحر الأحمر، والأوضاع في المناطق الحدودية المشتركة، وملاحقة العناصر المتطرفة في سيناء”.
وأشارت إلى أن القاهرة “تسعى عبر التدخل لدى حركة حماس خلال الأيام المقبلة إلى ضم ملف تأمين المنشآت البترولية، إلى ملف التهدئة بين الحركة وحكومة الاحتلال، مع التأكيد على أن أي عمل عدائي ضدها يتقاطع مع المصالح المصرية”.
وتخشى حكومة الاحتلال تنفيذ حماس عمليات نوعية ضد أهداف إسرائيلية على الساحل، تشمل عمليات “استشهادية” ضد سفن حربية أو اقتحام المستوطنات بهدف الحصول على رهائن.
وفي مايو/ أيار 2021 زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي امتلاك حركة حماس قطعاً بحرية قادرة على حمل متفجرات، ويجرى توجيهها عن بعد باستخدام نظام تحديد المواقع “جي بي أس” استخدمتها الحركة في تنفيذ هجمات بحرية.
وأشارت حكومة الاحتلال وقتها إلى أن حماس تمتلك غواصات مسيرة مزودة بمنظار “جي بي أس” قادرة على حمل 50 كيلوغراماً من المتفجرات، لافتة إلى أن الحركة حاولت استهداف منصة لاستخراج الغاز تبعد 20 كيلومتراً عن شواطئ قطاع غزة باستخدام إحدى هذه الغواصات، ولكنها أخطأت الهدف.