شف مصدر فلسطيني مسؤول لـ”العربي الجديد” أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض كل المحاولات المصرية لإعلان لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة.
وقال المصدر الفلسطيني الذي شارك في لقاءات الفصائل الأخيرة في القاهرة، وفضل عدم الكشف عن هويته، إن الفصائل الفلسطينية سلمت مصر قائمة مكونة من 50 شخصية مستقلة للعمل في لجنة الإسناد المجتمعي، على أن يجرى اختيار 15 شخصية من القائمة لبدء العمل في اللجنة بإشراف مصري. وأشار إلى أن مصر عازمة على إنجاح مشروع اللجنة سواء بمشاركة السلطة أو من دونها؛ في ظل الحاجة الماسة للجنة في غزة.
وعلم “العربي الجديد” من مصادر مصرية أن القاهرة دعت الإدارة الأميركية لممارسة الضغط على محمود عباس. ووفقاً لما توفر من معلومات، فإن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى اتصالاً هاتفياً مع عباس خلال وجود الأخير في القاهرة لحضور اجتماع قمة الثماني للتعاون الاقتصادي، حثه خلاله على إزالة العقبات لسرعة إبرام الاتفاق.
وأبدى قيادي في “ائتلاف عشائر غزة” استياءه بسبب موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرافض المبادرةَ المصريةَ لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة. وقال القيادي، الذي اطلع على نتائج اجتماع حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن موقف عباس لا يخدم سوى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمتطرفين في الحكومة الإسرائيلية الباحثين عن ذرائع لإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية حالياً برعاية الوسطاء في مصر وقطر.
وأضاف القيادي الذي تحفظ على ذكر اسمه، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن ذلك ربما يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، ويضيع الوقت لوضع حماس في مواجهة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي حذر من عدم التوصل إلى اتفاق وإطلاق سراح الأسرى قبل توليه مهامه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
ويرتبط اتفاق وقف إطلاق النار في مضمونه بالمبادرة المصرية لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة تلبي الشرط الإسرائيلي بإنهاء إدارة حماس القطاعَ، وكذلك يرتبط بتشغيل معبر رفح بالاتفاق بشكل مباشر، حيث يأتي ضمن اشتراطات المرحلة الأولى من الاتفاق وفق آلية اتفاق عام 2005 الذي يشترط وجود السلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من المعبر.