عبرت صحيفة “كريمسون” الطلابية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة عن دعمها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي، دعما لحرية فلسطين.
وقالت هيئة تحرير الصحيفة في الافتتاحية إنه “عندما يقع الاضطهاد في أي مكان في العالم، يتردد صدى حركات المقاومة على مستوى العالم، تنتشر الرغبة في العدالة المشروعة، كالنار في الهشيم، مما يدفعنا إلى العمل والتحدث والكتابة وتصحيح أخطاء الماضي”، في إشارة إلى تراجعها عن رفض دعم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في السابق.
وأعربت الافتتاحية عن دعمها للجنة التضامن مع الفلسطينيين بجامعة هارفارد ، التي أدارت الفصل الدولي السنوي للمدرسة “أسبوع العنصرية في إسرائيل” الأسبوع الماضي.
وقالت: “وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وفلسطين، استضاف مجلس السلم والأمن برامج إعلامية، ونظم مظاهرات أسبوعية للدعم من خلال “كوفية خميس”، بل ونصب “جدار مقاومة” ملونًا ومتعدد الألواح لصالح الحرية والسيادة الفلسطينية”.
وأشارت هيئة التحرير إلى أنه “من ناحية واحدة على الأقل، أثبت نشاط حملة التضامن مع فلسطين الحماسي نجاحه: فقد أجبر حرمنا الجامعي – وهيئة التحرير لدينا – على مواجهة ما وصفته كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بجرائم إسرائيل ضد الإنسانية في المنطقة”.
وتابعت: “نتمنى أولا وقبل كل شيء أن نقدم دعمنا الصادق لأولئك الذين تعرضوا وما زالوا يتعرضون للعنف في فلسطين المحتلة، وكذلك لأي وجميع المدنيين المتضررين من القتال في المنطقة”.
كما دعمت هيئة التحرير على نطاق واسع وبفخر مهمة حملة التضامن مع فلسطين ونشاطها، قائلة إنهم “يوجهون أعيننا نحو مصادرة الممتلكات والأراضي، والحرمان من الجنسية، والقيود المفروضة على الحركة، والقتل غير القانوني الذي يستهدف الفلسطينيين يوما بعد يوم، الفن هو شكل قوي من أشكال المقاومة، ونشعر بالتواضع بسبب شغف أقراننا ومهاراتهم”.
وأضافت: “في أعقاب الاتهامات التي توحي بخلاف ذلك، نشعر بضرورة التأكيد على أن دعم التحرير الفلسطيني ليس معاد للسامية، نحن نعارض وندين بشكل لا لبس فيه معاداة السامية بكل أشكالها”.
وقالت هيئة التحرير: “تظل إسرائيل النقطة العمياء الأولى للتعديل المفضل لدى أمريكا. تواجه الشركات التي تختار مقاطعة الدولة اليهودية، أو تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المؤيدة لفلسطين، تداعيات قانونية في 26 دولة على الأقل”.
وأردفت: “حتى بالنسبة للصحفيين، فإن الإدانة العلنية لسياسات الدولة تشكل مخاطرة مهنية موضوعية. في العام الماضي فقط، أثارت وكالة أسوشيتد برس موجة من الغضب بعد إقالة محرر أخبار بسبب تغريدات في سن الجامعة تنتقد إسرائيل. اتخذ القرار المثير للجدل نمطًا راسخًا: تجرأ على التشكيك في سياسات إسرائيل أو دعم الحرية الفلسطينية، وسوف يتم إبعادك عن غرفة الأخبار، وستكون الإنجازات السابقة أو الحجج المشروعة ملعونًا. بالنسبة لطلاب الجامعات أمثالنا ، فإن التحدث بصراحة عن الأحداث في المنطقة يمكن أن يؤدي إلى مضايقات عبر الإنترنت أو حتى وضعك في قائمة سوداء”.
وقالت هيئة التحرير في الافتتاحية: “في الماضي، كان مجلس إدارتنا متشككًا في الحركة، مجادلاً بأن حركة المقاطعة ككل لم تتطرق إلى الفروق الدقيقة وخصوصيات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، نحن نأسف ونرفض هذا الرأي، هو قاطع لدينا”.
واستدركت: “نحن لا نتخذ هذا القرار باستخفاف، لا تزال حركة المقاطعة نهجا فظا، من المحتمل أن تأتي بنتائج عكسية أو تؤدي إلى أضرار جانبية على شكل ضرر اقتصادي، لكن ثقل هذه اللحظة، التي تشهد انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي وصرخة فلسطين من أجل الحرية، تتطلب هذه الخطوة. بصفتنا مجلس إدارة، نحن فخورون بتقديم دعمنا أخيرًا لكل من التحرير الفلسطيني والمقاطعة، وندعو الجميع إلى فعل الشيء نفسه”.