تشير المعطيات إلى احتمالات قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بصفقة يتم بمقتضاها الإقرار بذنبه ما يقصيه عن السياسة 7 سنوات مقابل الحماية من عقوبة السجن. ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهو ما قد يقوده إلى السجن لسنوات في حال إدانته من قبل المحكمة المركزية وإقرار الإدانة من قبل المحكمة العليا.
وسعى فريق الدفاع للتوصل إلى صفقة إقرار مع النيابة العامة يتم بموجبها شطب بند الرشوة من لائحة الاتهام مقابل الخدمة العامة لعدة أشهر والانسحاب من الساحة السياسية لمدة 7 سنوات.
وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (12): إن المحادثات بين فريق دفاع نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت حول صفقة الإقرار أحرزت تقدما كبيرا. وأضافت أن النيابة العامة تعتقد أن نتنياهو سيوقع على مثل هذه الصفقة في غضون أيام.
إلا أن القناة الإخبارية الإسرائيلية (13) قالت: «إن فرصة التوصل إلى صفقة هي 50%»، لافتة إلى أن عائلة نتنياهو التي كانت ترفض الصفقة من قبل باتت لا تعارضها.
وتطابقت تقارير القنوات الإخبارية بشأن الشروط التي يضعها «ماندلبليت» قبل البدء في تبادل نصوص لائحة الاتهام المعدلة من أجل صفقة. وذكرت القناة (12) أن ماندلبليت يصر على أن نتنياهو يجب أن يقبل أولاً كشرط أساسي إطار الصفقة: أنه سيُدان بالاحتيال وإساءة الثقة، وسيبقى عضوًا في الكنيست إلى أن تحدد المحكمة عقوبته وتحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، التي سيتم تحويلها إلى خدمة المجتمع.
وأكد أنه سيوافق على اعتبار أفعاله «مخلة بالشرف» بما يمنعه من الخدمة العامة لمدة 7 سنوات. وأيد الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية القاضي أهارون باراك الذي يدعم ماندلبليت في التوصل إلى صفقة. وقالت القناة (12) إن باراك يعتقد أن المصلحة العامة في صفقة الإقرار بالذنب أكبر من المصلحة في رؤية المحاكمة تمضي قدما.
وحال انسحاب نتنياهو من الحياة السياسية فإن ذلك يعني استقالته من رئاسة حزب الليكود اليميني المعارض.
ولكن انتخاب رئيس جديد للحزب قد يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة يمينية في إسرائيل.