09:47 م
الأربعاء 22 سبتمبر 2021
تونس – (د ب أ)
بات الرئيس قيس سعيد محور النظام السياسي المؤقت في تونس مع إصداره أمرًا رئاسيًا بإلغاء العمل بأغلب فصول دستور 2014 وتوليه عمليًا السلطتين التنفيذية والتشريعية وتنظيم عمل باقي المؤسسات.
وأوضح الأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس اليوم الأربعاء ونشر في الجريدة الرسمية أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة تتكون من رئيس حكومة ووزراء وكتاب دولة كما سيتولى السلطة التشريعية عبر إصدار المراسيم.
ويمهد الأمر الرئاسي الذي يبدأ العمل به رسميا اليوم بتوسيع صلاحيات الرئيس الذي أصبح محور النظام السياسي المؤقت في تونس بعد تعليق البرلمان وباقي المؤسسات المنبثقة عن دستور الجمهورية الثانية.
ويتولى الرئيس فعليا السلطة التشريعية عبر إصدار المراسيم بعد قراره التمديد في تعليق أعمال البرلمان وإلغاء المنح والامتيازات لرئيسه وكل أعضائه، ما يعني عمليا أنه أصبح جزءا من الماضي.
وكرر الرئيس سعيد مرارًا أنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء. وسط توقعات قوية بأن يبدأ بضبط ملامح نظام رئاسي بدل النظام البرلماني الحالي الذي يكرس صلاحيات رئيس الحكومة.
ومن بين النصوص التي يمكن أن تشملها المراسيم مثلما وردت في الأمر الرئاسي، تنظيم الإعلام والصحافة والنشر، تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، تنظيم الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والجمارك، والقانون الانتخابي، والحريات وحقوق الإنسان.
وتمتد المراسيم لتشمل كذلك تنظيم الإجراءات أمام المحاكم، وضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية وضبط الإجراءات الضريبية والتصريح بالمكاسب، وهي مجالات ستمكن الرئيس على الأرجح من تطبيق رؤيته لمكافحة الفساد.
ورفض حزبا حركة النهضة الاسلامية والتيار الديمقراطي حتى الآن إلغاء الرئيس سعيد الدستور أو معظم فصوله، فيما طالب اتحاد الشغل أكبر المنظمات الوطنية في وقت سابق بأن يتوخى الرئيس منحى تشاركيًا في أي إصلاحات سياسية.
وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “إن خطوة سعيد اليوم هي إلغاء للدستور ونحن لا نوافق على ذلك”.
وأوضح رئيس حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي “نحن مع إصلاحات سياسية في إطار تشاركي وفي إطار الدستور. ولكن لن نقبل إطلاقًا بإلغاء الدستور”.
وأفاد البيان الرئاسي اليوم أن رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي. وليس واضحًا ما إذا كانت هذه اللجنة ستضمن حضورًا لشركاء سياسيين أو من المنظمات الوطنية.